سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزير الأول في الندوة الاقليمية الافريقية التحضيرية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات: الانخراط في مجتمع المعلومات وكسب رهانات الثورة الرقمية، توجه جوهريّ ضمن خيارات تونس
توجهت الحكومة التونسية إلى الندوة الإقليمية الإفريقية التحضيرية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات المنعقدة بالعاصمة الغانية أكرا بكلمة ألقاها السيد محمد الغنوشي الوزير الأول صباح أمس في الجلسة الافتتاحية للندوة . وقد عبر الوزير الأول عن خالص التحية وبالغ الشكر إلى الرئيس جون اجيكام كيفيور رئيس جمهورية غانا لاحتضانها أشغال هذه الندوة التحضيرية للمرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي تستعد تونس لاستضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل . كما أعرب عن فائق التقدير للأمانة العامة للأمم المتحدة وللجنة الاقتصادية لإفريقيا على جهودهما من أجل تفعيل المساهمة الإفريقية في المسار التحضيري للمرحلة الثانية للقمة بمشاركة كل الأطراف الإفريقية المعنية من خلال تنظيم مثل هذه التظاهرة المتميزة تحت شعار «النفاذ مفتاح انخراط إفريقيا في مجتمع المعلومات «. وأشار إلى أن هذا الموضوع يعكس الدور الرئيسي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في دفع مسيرة التنمية في القارة الإفريقية المدعوة إلى ضرورة الانصهار في اقتصاد المعرفة بكل اقتدار بما يضمن ازدهار شعوبها و رفاهها. وذكر أن المجموعة الدولية ومن منطلق الوعي بأهمية الرهانات الجديدة الناجمة عن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم كانت قد وافقت تونس بالدعوة منذ سنة 1998 لعقد قمة دولية حول مجتمع المعلومات تخصص لبحث السبل الكفيلة بحسن استثمار ما تتيحه تكنولوجيات المعلومات والاتصال من فرص لتحقيق التنمية الشاملة واختصار المسالك والسبل للقضاء علي بؤر الفقر والخصاصة والفجوة الرقمية المتنامية بين الشمال والجنوب . وأكد أن المرحلة الثانية من هذه القمة ستكون فرصة سانحة للوفاق حول الحلول والبرامج العملية بشأن المسائل الإستراتيجية والقضايا الجوهرية المطروحة لبناء مجتمع المعلومات على أسس مستقبلية ثابتة . وبعد أن أشار إلى حرص تونس على دعم فرص مشاركة المجتمع المدني بالبلدان الأقل نموا في هذه القمة والى مبادرتها بتخصيص 400 ألف دينار للغرض أكد الوزير الأول عزمها كذلك على إنجاح هذا الحدث العالمي وتوفير الظروف الملائمة لتامين مساهمة واسعة في فعالياته تشمل كافة الأطراف المعنية من حكومات ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص سواء في بلورة القرارات والتوجهات أو في تطوير البرامج وتجسيم المبادرات . وشدد السيد محمد الغنوشي على أن بناء مجتمع المعرفة على نحو يكرس العدالة بين الأمم والشعوب هو هدف لا يمكن أن يتحقق دون توفر نظرة تضامنية فاعلة على المستوى الدولي لمجابهة كافة أسباب الفقر وانعدام الأمن والاستقرار والتطرف باعتبارها من العوائق الأساسية التي تستنزف الموارد البشرية والطبيعية والمادية للدول النامية وتحول دون توفير الأرضية الملائمة للاستثمار في المعرفة وكسب رهانات التنمية بها. وأشار إلى أن الرئيس زين العابدين بن علي بادر من هذا المنطلق بالدعوة إلى إحداث صندوق عالمي للتضامن ومقاومة الفقر ليكون أداة تعزز آليات التدخل الإنساني ملاحظا أن هذا الصندوق الذي أصبح اليوم آلية أممية قائمة بعد أن اجمع عليه أعضاء المنتظم الأممي يستدعي انطلاق تدخله دعم الجميع ومساهمتهم في توفير الموارد لبرامجه . و ذكر في هذا الصدد بأن تونس قد خصصت بمبادرة من رئيس الجمهورية 10 بالمائة من حجم التبرعات المسجلة خلال 2004 لفائدة الصندوق التونسي للتضامن الوطني كمساهمة منها في تمويل الصندوق العالمي. وبين الوزير الأول أن الانخراط في مجتمع المعلومات وكسب رهانات الثورة الرقمية يشكل توجها جوهريا ضمن خيارات تونس التي تعمل على تكريسه في إطار مقاربة شمولية تتكامل في إطارها مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ملاحظا أن هذه المقاربة تندرج في إطار سياسة إصلاحية شاملة ترمي إلى تعزيز أركان الديمقراطية ودعم الحريات وتوطيد الانفتاح على العالم الخارجي وتامين الحضور الفاعل في المحيط الدولي وتوسيع دائرة المشاركة لكل مكونات المجتمع. و أبرز حرص تونس على تنمية مواردها البشرية وتأهيلها للانخراط الفاعل وذلك من خلال إرساء خطة متكاملة وشاملة لتعميم الثقافة الرقمية وتدريس الإعلامية في مختلف المستويات التعليمية وتنمية القدرات الذاتية على استيعاب هذه التكنولوجيات وحسن توظيفها وتطويعها والمساهمة في إثرائها وتطويرها. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن تونس قد راهنت على دفع الاستثمار في المجالات الواعدة مما ساهم في بروز نسيج مؤسساتي تونسي في مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال أصبح له حضور وطني وإقليمي وإفريقي ملموس. كما ذكر بالجهود التي بذلتها تونس لتعزيز فرص النفاذ من خلال العمل على تطوير البنية الاتصالية وتركيز شبكة متطورة للانترنات تغطي كافة مناطق البلاد ساعدت على تعميم الربط بالانترنات على المؤسسات الجامعية والتربوية ومؤسسات البحث إلى جانب تركيز شبكة من الفضاءات العمومية للانترنات وإرساء حوافز لتمكين العائلات على نطاق واسع من اقتناء حواسيب مشيرا إلى أن هذه الحوافز تم توسيعها في الفترة الأخيرة لتشمل الطلبة أيضا. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قد حرص ضمن برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة على دعم أسس اقتصاد المعرفة من خلال جملة من البرامج الهادفة إلى تجسيم التغطية الشاملة لخدمات الاتصال ذات التدفق العالمي وتكريس مبدإ الانترنات للجميع ومزيد التشجيع على إنتاج المضامين والخدمات اللامادية فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني في نشر الثقافة الرقمية وإدماج تونس في الخارطة العالمية لاقتصاد الذكاء وجلب الاستثمارات الخارجية في هذا الميدان بالاعتماد على ثراء مواردها البشرية وكفاءاتها في مختلف الاختصاصات. وجدد الوزير الأول دعوة تونس إلى إرساء علاقات دولية على أسس جديدة للتعاون والتضامن تأخذ بعين الاعتبار بروز تجارب تنموية كفيلة بان تساهم بفاعلية في إرساء صيغ تعاون ثلاثي الأطراف تتكامل فيه إمكانيات البلدان المتقدمة مع تجارب حديثة للبلدان النامية التي توفقت إلى بناء قدرات ذاتية على مستوى رفيع من الخبرة بشتى المجالات وخاصة مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وأعرب عن يقينه بأن هذه الندوة الإقليمية الإفريقية ستساهم في بلورة الرؤى وتبادل وجهات النظر والتحسيس بضرورة تعميق الوعي العالمي للتحديات الراهنة من أجل عالم أكثر عدلا وتضامنا واستقرارا وتسامحا إلى جانب العمل على بلورة موقف إفريقي موحد حول الإشكاليات المطروحة والتحديات القائمة والخروج بمقترحات عملية تساهم في تقليص الفجوة الرقمية داخل المجتمع الواحد وبين الدول المتقدمة والدول النامية ولاسيما الدول الإفريقية منها. واختتم السيد محمد الغنوشي كلمته بالتأكيد على أن تونس تجدد الدعوة بهذه المناسبة إلى كافة الأطراف من حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في قمة تونس من 16 إلى 18 نوفمبر 2005 حتى تساهم في تعزيز البناء المشترك لمجتمع المعلومات بما يحقق أسباب الرقي والتقدم و الرفاه لكافة بلدان القارة في كنف السلم والأمن والاستقرار والتضامن.
