احيل اول امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس 6 متهمين احضر اثنان بحالة ايقاف وحضر 4 بحالة سراح. وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم ادخال طوابع مقلدة عن السلطة العمومية للتراب التونسي وابدال دينارات تونسية الى عملة اجنبية بطريقة غير قانونية وتهم صنع ومسك واستعمال طوابع المعادن النفيسة المقلدة، ومسك وبيع مصنوعات تامة الصنع ولا تحمل الطوابع القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم بدون ترخيص من البنك المركزي. والتوريد بدون اعلام طبق احكام الفصل 179 من القانون الجزائي والقانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 والمتعلق بالمعادن النفيسة والامر المتمم له عدد 1247 لسنة 2006. والفصول 29 و188 و258 و263 و292 و285 و206 و304 من المجلة الديوانية. السكانار احبط العملية في المطار انطلقت الابحاث في هذه القضية بتاريخ 21 نوفمبر 2007 حيث تم ضبط شخص (له من العمر 41 سنة) بمطار تونسقرطاج الدولي وكان يخفي 14 طابع ذهب داخل يد حقيبته، وقد تم كشف العملية بعد استقراء الامتعة بواسطة جهاز الكشف بالاشعة (السكانار). وتبين ان المسافر المذكور كان قادما من ميلانو بايطاليا. وبعرضه على باحث البداية اعترف بتحوزه بالطوابع المذكورة ولكنه تراجع بعد ذلك وانكر امام قاضي التحقيق حيث صرح ان ما حجز عنه من طوابع مسموح بمسكها وتداولها، في حين اعترف بتعامله مع بعض المقيمين بالخارج وابداله للعملة التونسية مقابل عملة اجنبية وذلك قصد عدم فقدان الحق في السفر في نفس السنة وحتى لا يستهلك جميع المنحة عند السفر. واضاف انه يتعاطى تجارة المصوغ ويشتري المصوغ المطبوع طبق العرف المعمول به ويتولى بيعه اثر ذلك للحرفاء، كما اعترف باخفائه للطوابع المحجوزة واضاف انه لم يستلم اي تصريح من اعوان الديوانة التونسية كما اوضح ان الصانع الايطالي اخطأ في نقل الختم الذي طلب منه هو صنعه اذ قام بصنع مسامير ختم المطابقة في حين انه طلب منه صناعة طوابع تحمل نوع المعدن والعيار لا غير. وقد توصلت الابحاث الى حصر الشبهة في 17 شخصا ولكن احيل 6 على الدائرة الجنائية في حين حفظت التهم في حق البقية لعدم كفاية الحجة. وكانت الابحاث توصلت الى اكتشاف مصنع للمصوغ تابع لاحد المتهمين ومقره بساقية الزيت طريق تونسبصفاقس ويتضمن 6 آلات لم يصرح بشأنها للمصالح المختصة واستعمال تلك الآلات في نشاط المصنع بدون ترخيص قانوني وبسماع صاحب المصنع ذكر انه قريب للمتهم الاول الذي تم ايقافه بالمطار، واضاف انه احدث مصنعا للمصوغ خلال سنة 2002 وجهزه بآلات ومعدات اقتناها من تونس ب120 أ.د واضاف انه يتحصل على الذهب بطريقة شرعية وطبق الاجراءات المعمول بها عرفا وقانونا وصرح ايضا انه يقتني قطع مصوغ مستعمل من بعض التجار بصفاقس ومن سوقي سوسة والمكنين وبعد تجميع ذلك المصوغ يقدمه الى مكتب الضمان بصفاقس عن طريق بعض الحرفيين ليقع تشميعها ثم يحيلها بعد ذلك الى المخبر المركزي ويتحصل على معدن الذهب الذي يتولى تصنيعه ثم يقدمه الى الحرفيين لوضع طابع العرف وبعد ذلك احالته على مكتب الضمان بصفاقس لوضع طابع المطابقة. ونفى ان يكون حصل على اية كمية من المصوغ غير الشرعي او صنعها في مصنعه او ان يكون ورد من اية دولة آلات لصنع المصوغ. كما نفى علمه بان شقيقه المتهم الاول قام بجلب طوابع مصوغ مدلسة ونفى ختم مصوغه بالطوابع المدلسة وبسماع بقية المتهمين وهم صائغين انكروا ما نسب اليهم ونفوا تعاملهم بطوابع الذهب المدلسة واصروا على انهم يعملون في تجارة المصوغ طبق العرف المعمول به وطبق الاجراءات القانونية المنطبقة في ميدان تجارة المعادن النفيسة وانهم يتعاملون بموجب فواتير وسندات بيع وشراء سليمة. وقد تمكن المحققون من حجز كميات كبير من المصوغ واثبتت الاختبارات انها لا تتضمن الطوابع القانونية وانها تتضمن طوابع مدلسة لمكتبي الصناع بتونسوصفاقس، فيما تبين ان بعض الكميات المحجوزة من المصوغ عن صائغين سليمة ولا تحمل طوابع مدلسة. وبانتهاء الابحاث تمت احالة 6 متهمين وجلهم صائغين من جهة صفاقس وقد مثلوا اول امس امام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قررت تأجيل المحاكمة الى شهر جوان وذلك لاستدعاء ممثل الديوانة وكذلك لعرض 4 متهمين على ما يسمى بالقيس اي لتحديد سوابقهم العدلية. كما رفضت النيابة العمومية مطلب الافراج عن المتهمين.
