بالرغم من وجود دروس دعم وتدارك تسهر المنظمة التونسية للتربية والأسرة على تنظيمها بالتعاون مع هياكل التسيير التربوي بالمؤسسات التربوية، لازال عدد من الأساتذة والمعلمين يصرون على تنظيم الدروس الخصوصية التي تحتضنها أماكن يحرص أصحابها على أن تكون مجهولة الهوية بعيدة عن أعين الرقيب لانها لا تخضع في جلها الى المواصفات القانونية من حيث عدم علاقة الدارس بالمدرس ومن حيث عدد الفرق ومكونات كل فريق. وباتت الدروس الخصوصية التي لا تخضع لا للمنطق ولا للقانون سيفا مسلطا على الجميع، فهو المسلك الوحيد رغم رداءته الذي يحمي أبناءنا من مظالم قد تسلط عليهم، وهي احدى مفاتيح النجاح التي نستعملها مكرهين قبل ان نندد بها. ولعل هذا ما دفع بالاستاذ رؤوف النجار وزير التربية والتكوين الى تشبيه هذه الدروس التي لا تضيف شيئا الى المنظومة التربوية بالسوق الموازية التي ننبهر بما يعرض بها من سلع بخسة الثمن، فندمن على اقتناء معروضاتها قبل ان نكتشف أننا سقطنا ضحية غش، وهو واقع أبنائنا الذين يستقطبهم بعض مدرسيهم ويكيلون لهم الاعداد حتى نظن أنهم اصبحوا من المتألقين لكن حين يأتي الامتحان ينكشف السر وتنجلي الغيوم عن الأوهام ليتضح ان الدروس الخصوصية سم زعاف وجب البحث له عن دواء ناجع ولو كان بالجراحة.