خلافا للتقليد الذي دأبت عليه المؤسسات التربوية منذ عقود والمتمثل في تنظيم دروس مراجعة ودعم بأسعار مناسبة سجلت السنة الدراسية الجديدة غيابا لافتا لهذا النشاط لاسيما أنه مرّ أكثر من شهر ولم تنطلق بعد عملية التسجيل بهذه الدروس التي طالما عجلت منظمة التربية والأسرة سابقا بتنظيمها باعتبارها الجهة المشرفة عليها مما جعل الأولياء يتساءلون عن سبب هذا الاحتجاب خاصة أنه في غياب حصص الدعم المدرسي توجهت الأنظار نحو الدروس الخصوصية التي شهدت إقبالا مكثفا يتوقع أن يشتد مع اقتراب موعد الفروض والاختبارات التقييمية مما جعل سوق هذه الدروس تنتعش. وبالاستفسار عن سبب غياب "حصص التدارك" التي تقدم عادة تحت إشراف وزارة التربية على أساس أن مدارسها كانت إلى حدود السنة الماضية حاضنة لها علمت "الصباح " أنّ سببها الرئيسي يعود إلى إيقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع منظمة التربية والأسرة وهي الجهة المتبنية لهذه الدروس وهو إجراء يندرج في إطار عام يتعلق بتعليق الوزارة العمل بكافة الاتفاقيات المبرمة مع مختلف المنظمات والجمعيات قبل ثورة 14جانفي إلى حين مراجعتها وتكييفها مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد. ومن المتوقع أن يفتح ملف هذه الدروس بصفة جدية وبعمق من أجل تطويرها وضمان استفادة أوسع وأنجع وتحقيق الأهداف البيداغوجية التي بعثت من أجلها، بعيدا عن النظرة المادية الضيّقة التي سيطرت عليها وجعلت من الربح المالي والعمل على ترسيم أكبر عدد من التلاميذ بالفصل الواحد الغاية الأساسية، دون اكتراث بالظروف التي تسير فيها هذه الدروس.
الدروس الخصوصية
وفي انتظار تسوية هذا الملف وإعادة تعاطي هذه الدروس بشكل وتصوّر مختلفين على مستوى التوقيت والمضمون والعدد الأقصى المسموح به داخل القسم الواحد لتتحقق الفائدة المرجوة يتعين بالتوازي فتح ملف ظاهرة الدروس الخصوصية المنظمة خارج الفضاء التربوي وتعهدها بضوابط صارمة لضمان شفافية تعاطيها. في هذا الإطار أورد خبير تربوي أنّه إن كان يتعذر القضاء على الدروس الخصوصية نهائيا لاسيما أنها مطلوبة من الأولياء ومن فئة من التلاميذ فإنه يتعيّن تقنينها والحد من نقائصها وتجاوزاتها واستغلالها من قبل البعض كوسيلة لتضخيم أعداد التلاميذ المنتفعين بهذه "الخدمة" التي أصبحت تحجب المستوى الحقيقي للتلميذ. لتدارك هذه الإخلالات اقترح مصدرنا العمل على مراجعة البرامج محتوى وحيزا زمنيا ومراجعة طرق تدريسها بشكل يضمن تناولها بأريحية في القسم واستكمال محاورها في آجالها المحددة. وتخصيص ساعات تطبيقية رسمية للمواد العلمية باعتبارها أكثر المواد استنجادا بالدروس الخصوصية. كما يتعين مراجعة نظام الامتحانات لاسيما من حيث تشريك كافة الأساتذة في اقتراح مواضيع الاختبارات للمستوى التعليمي الواحد داخل المعهد وتكون في مستوى التلميذ فوق المتوسط. ومن بين المقترحات التي تفضل بها مصدرنا التربوي فتح أسوار المدرسة لتقديم الدروس الخصوصية لتكون تحت مراقبة الوزارة وبالتزام قواعد عمل محددة، بدل أن تقدم بالمستودعات والمطابخ وغرف ضيقة تتكدس بها أعداد كبيرة من التلاميذ مما يحول دون تحقيق الغاية المنشودة رغم ما تدره من أموال طائلة على أصحابها.
لجان تفكير وبعد
لا شك أنّ مثل الموضوع الذي طالما أرهق ميزانية العائلة وشغل بال الأولياء في حاجة ماسة للطرح وللتشاور الجماعي والموسع، لمزيد دعم المقترحات التي توصلت إليها اللجنة الفنية المكلفة من قبل وزير التربية الطيب البكوش، بتدارس هذا الملف والخروج بتصورات ناجعة ستعرض على الحكومة القادمة لتبنّيها أو مزيد إثرائها. علما أن عمل هذه اللجنة يندرج في إطار أشمل انتهجته الوزارة وقد تمّ بموجبه تشكيل عدد من اللجان لتشخيص الوضع في المنظومة التربوية وفتح الحوار في أمهات القضايا المطروحة، ومنها الزمن المدرسي والتقييم والامتحانات والحياة المدرسية والبرامج والكتب المدرسية والتكوين المتواصل والهيكلة والتسيير الإداري وغيرها من المواضيع المحورية، والتي ستقدم فيها مقترحات قبل حل الحكومة الانتقالية.
