يبدو ان أعوان منظمة الدفاع عن المستهلك في حاجة لمن يدافع عنهم ذلك انه اثر الثورة توقف الدعم الأساسي الذي كانت تحصل عليه المنظمة من صندوق الجمعيات وقيمته 450 ألف دينار سنويا. هذا ما تم الاعلان عنه أمس في لقاء صحفي عقدته النيابة النقابية لأعوان منظمة الدفاع عن المستهلك. وأضاف الأعوان انه بعد مراسلات عديدة للجهات المعنية وصل قسط أول من التمويلات قيمته 112 ألف دينار لكنه لا يكفي لتغطية ديون وأجور المنظمة ومازال الأعوان ينتظرون ردّا حول ما إذا كانوا سيحصلون على رواتبهم لشهر أوت المتزامن مع شهر رمضان أم لا بسبب عدم حصول المنظمة على بقية أقساط التمويل. تهميش متاعب الأعوان ليست مادية فحسب إذ تم تهميش المنظمة وتغييبها في لقاءات واجتماعات وزارة التجارة والمعهد الوطني للاستهلاك بعد ان كانت شريكا فاعلا في كل هذه النشاطات طيلة السنوات الماضية. من جهة أخرى استعرض أعوان المنظمة أهم نشاطها من ذلك ما يعيشه المستهلك من مصاعب وتداين بسبب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة. فقامت المنظمة بإجراء سبر آراء ميداني انتهى الى تحديد أسباب غلاء الأسعار المتعددة وهي تهريب السلع الى ليبيا والاحتكار وغياب المراقبة الاقتصادية.. ونقل سبر الآراء مخاوف التونسي من تواصل الغلاء في شهر رمضان المبارك ولاحظ ممثلو المنظمة أنه تمت مراسلة وزارة التجارة واتحاد الفلاحين والمجمع المهني المشترك للدواجن والأرانب قصد المطالبة ببعث لجنة مشتركة لتدارس وضع غلاء الأسعار في البلاد لكنهم لم يتلقوا أي ردّ من هذه الجهات. من جهة أخرى أعدّت المنظمة مطوية خاصة بشهر رمضان وأخرى بموسم الصيف وسيتم توزيعها في كل النقاط التابعة للبريد و«الصوناد» وشركة تونس للطرقات السيارة في كل نقاط الاستخلاص التابعة لها.