طرحت أربع جمعيات أمس مشروع دستور جديد لتونس، هو ثمرة عمل عدد من اللجان التي التقت قبل أيام في المهدية وعصارة هذه الجمعيات مع المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية ضمن حملات رفعت شعار «لنكتب دستورنا». وعقدت جمعية «ميثاق 20 مارس» وجمعية «راد أتاك» تونس والمنظمة التونسية من أجل المواطنةوالجمعية التونسية للعمل من أجل المواطنة أمس ندوة صحفية لعرض هذا المشروع. ويتضمّن مشروع الدستور 255 فصلا تشمل المبادئ العامة والحقوق والحريات والرقابة الديمقراطية وتنظيم السلط السياسية. وينص مشروع الدستور الذي شارك في اقتراحه خبراء في القانون على أن تونس جمهورية موحدة ذات سيادة نظامها ديمقراطي تعددي لا مركزي قائم على مبدإ الفصل بين السلط وعلى أن اللغة الرسمية لمؤسسات الدولة هي العربية وأن الشعب التونسي هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات وأن ارادة الشعب هي مصدر القوانين. وبخصوص باب الحقوق والحريات جاء في هذا المشروع أنه لا يمكن للقانون أولأي نص وطني اخر مخالفة مقتضيات المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الانسانية والحريات التي صادقت عليها تونس في روحها ونصّها، كما تتولى الجمهورية التونسيةمراجعة التحفظات التي قدّمتها عند المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الانسانية والحريات بما يتناسب مع مقتضيات الدستور. وينص مشروع الدستور كذلك في هذا الباب علىأن المحكمة الدستورية تتولى ضمان احترام علوية المعاهدات الدولية المصادق عليها في الغرض كما أن الدولة لا تعتدي على الحرية كما تلتزم بحمايتها من الاعتداء وأن «القاضي هو الضامن للحريات الفردية والجماعية». ويؤكد مشروع الدستور على أن التونسيين والتونسيات متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون وبالقانون لا يجوز خرق مبدإ المساواة بين الجنسين، ويقترح على الدولة التونسية أن تلغي عقوبة الاعدام وأن تكرس احترام السلامة الجسدية والمعنوية للاشخاص لا سيما عبر التصدّي للعنف المسلط على النساء وذلك بارسال منظومة قانونية ترمي الى مناهضة مختلف اشكال هذا العنف. وينص مشروع الدستور على أن تعمل الدولة على تكريس مبدإ العدالة الاجتماعية. ويؤكد المشروع ان السيادة للشعب يمارسها عبر المشاركة المباشرة في الشأن العام أو عن طريق ممثليه المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتلتزم كل الاطراف من مؤسسات وهيئات عمومية بتوفير واتاحة جميع الامكانيات والآليات الضرورية لذلك، ويمارس المواطنون حقهم الديمقراطي عبر الاقتراع العام والاستفتاء والمبادرة الشعبيةوالاعتراض الشعبي وحق توجيه العرائض المطلبية. ويؤكد مشروع الدستور على اعتماد نظام اللامركزية القائم على الديمقراطية المحلية كقاعدة أساسية لبنية السلط داخل الدولةوتسلسلها. ويقترح المشروع تعميم المناطق البلدية وتعميم التسيير الديمقراطي والقضاء على التمييز بين المناطق البلدية وغير البلدية وانتخاب المجلس الجهوي انتخاباعاما حرا ومباشرا. وبخصوص البرلمان فيتركب حسب هذا المشروع من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات وينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا ومباشرا من طرف الشعب بالنسبية. أما المجلس الوطني للجهات فهو فضاء ديمقراطي وسياسي للتفاوض بين الجهات بخصوص توزيع الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية. وقد أكّد رؤساء وممثلو هذه الجمعيات خلال تقديم هذا المشروع أن الائتلاف بين جمعياتهم لم يكن مبرمجا وانما توجهت كل جمعية الى العمل الميداني عبر الالتقاء بالمواطنين في مختلف أنحاء البلاد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وتبيّن أنها تحمل نفس الرؤى والمشاريع التي أرادت تجسيمها من خلال هذا المشروع.