نفت سيدة العقربي في تصريح ل«الشروق» عبر الهافت ما راج من أخبار عن هروبها من تونس وأكدت أنها سافرت الى باريس بطريقة قانونية.وأضافت انه لم يصدر ضدها اي حكم قضائي ولم يتم استدعاؤها أصلا للتحقيق حول اي موضوع ووقوفي أمام القاضي لا يخيفني لأن يدي نظيفة ولم أقم بأي إخلال داخل الجمعية.وقالت: «أنا كنت عضو مجلس نوّاب وأعرف القانون جيدا واحترمه أيضا وبالتالي سفري الى باريس تم يوم السبت الماضي في إطار القانون وبالجواز والتأشيرة وعبر الطائرة. لم أفكر يوما في الهروب من بلدي تونس. هذا الوطن الذي أحبه كثيرا».وأوضحت أن سفرها كان في اطار زيارة ابنها لمدة أيام وسوف تعود على اثرها الى تونس.قضيةوحول مراسلة وزير المالية الى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وموضوعها حول الأفعال المنسوبة لرئيسة المنظمة التونسية للأمهات السيدة العڤربي وورد فيها أنها قامت ببعض الاخلالات كالتفرد بإمضاء الصكوك البنكية واصدار عديد الشيكات وتسجيلها بالمحاسبة دون وثائق إثبات وتم حصر المبلغ بصفة أولية في حدود 43 ألف دينار. قالت: «إن هذه المعطيات صادرة عن رفيقة الخويني الرئيسة الحالية وأنا لم أقف لا أمام القاضي ولا دخلت محكمة في اي قضية من القضايا».وأضافت انها كذلك لم تقاض أحدا ولم ترفع اي قضية ضد المنظمة وأنها تركتها بعد الثورة لأسباب صحية حيث منعها الطبيب من ممارسة اي نشاط وحذّرها من انعكاسات القيام بأي مجهود او تعب غير ان 200 عضوة قررن رفع قضية ضد الهيئة الحالية وربحنها في الابتدائي وتم تعيين متصرفة قضائية للجمعية ولم تتمكن من ممارسة نشاطها بسبب مواجهة عضوات الهيئة الحالية لها، اللاتي قررن بدورهن طلب استئناف الحكم فتم رفض القضية من جديد، وحسب المعطيات التي توفرت ل«الشروق» سوف يلجأ المتصرّف القضائي الى الدخول بالقوة العامة في حال استمرار رفض الهيئة الحالية توليه مهامه.