بدأ نسق الاقبال على التسجيل بالقائمات الانتخابية يرتفع وتم التوصل إلى تسجيل قرابة ثلث الناخبين المفترضين قبل أكثر من عشرة أيام عن انتهاء المهلة الثانية. ويؤشر هذا التطور في اعداد المسجلين إلى تزايد احتمال تسجيل كل الناخبين في الآجال المحددة وهو ما يدعم مصداقية الاستحقاق الانتخابي. ويأتي هذا التطور ليجازي جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وإن فشلت في استكمال تسجيل كل الناخبين في المهلة الأولى التي انتهت أمس فإنها اقتربت أكثر من الناخبين وتوجهت إليهم وزادت في اعداد فرق العمل ولم ترضخ لمقترحات أخرى صدرت من هنا وهناك ودعت إلى الاعتماد على التسجيل عن بعد بواسطة الانترنات أو اعتبار كل الناخبين مسجلين وقبولهم يوم الاقتراع عند الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية. زيادة اعداد المسجلين يعود ايضا الى عدد الاحزاب السياسية والجمعيات والمتطوعين الافراد والمجموعات الذين عملوا على تحسيس الناخبين وحثهم على التسجيل ترسيخا لمواطنتهم وتمتيعا لهم بحقوقهم وواجباتهم. ولا يمكن هضم وعي المواطن التونسي في حصول هذا التطور بعد ان تخلص من خوف العشريتين الماضيتين وارتفع اهتمامه بالشأن العام والحياة السياسية ورغبته في ان يكون له دور ورأي في صياغة خيارات البلاد ومقارباتها الكبرى. التوفق في تسجيل الناخبين يحمّل الأطراف السياسية مسؤولية انجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تمثل حجز الزاوية في الانتقال الديمقراطي، لأن اي خطإ أو تجاوز يحدث خلال احدى المراحل القادمة للانتخابات ويعرقل آلية الاقتراع الحر او يمس من نزاهة مرحلة من مراحلها سيؤدي الى حالة عامة من الاحباط وفقدان الثقة في صندوق الاقتراع كأداة مثلى للتعبير عن ارادة الشعب وتحقيق الديمقراطية الحقة، خاصة وأن عديد الأصوات بدأت تنتقد ممارسات بعض الأطراف السياسية والقيام بحملات انتخابية «خفية» وسابقة لأوانها وهي انتقادات تضاف الى ملاحظات وخلافات حول المال السياسي والركوب على بعض الأحداث الوطنية لاستمالة الناخبين والتأثير عليهم وهو ما يجعل رانحة الصراع الانتخابي تفوح وتتصاعد في المشهد السياسي الوطني.