أقرّت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس المصادقة على قانون الأحزاب في صيغته الاولى وذلك في غياب ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أطلق دعوة الى إنقاذ الهيئة مع تمسكه بالبقاء تحت خيمتها. حسمت «الهيئة» أمس الجدل الدائر حول قانون الأحزاب بتأكيدها ان التصويت الذي حصل قبل أسبوعين لا رجعة فيه وان القانون لن يأخذ في الاعتبار مقترحات التعديل التي طرحها الحزب الديمقراطي التقدمي. وقال ممثل الحزب في الهيئة عصام الشابي ل«الشروق» ان حزبه رفض حضور المداولات أمس حول هذه المسألة لأنه كان على علم مسبق منذ الليلة قبل الماضية بأن المساعي التي تبذلها اللجنة المشكّلة للغرض وصلت الى طريق مسدود. وأضاف الشابي: «رفضنا أن نحضر وأن نزكّي ضربة جديدة لمبدإ التوافق داخل الهيئة ورفضنا تزكية هذا السلوك الذي كان في السابق سببا في انسحاب بعض الأطراف، وها هو اليوم يزيد من تعميق الجراح». وأكد الشابي ان «الحزب الديمقراطي التقدمي بذل كل ما في وسعه وأبدى من المرونة والقبول بكل المقترحات التي أقرتها لجنة الخبراء، قبلنا بتعديل التعديل وبمبدإ انشاء صندوق الديمقراطية وغايتنا في ذلك الحفاظ على التوافق داخل الهيئة لكن بعض الأطراف التي سببت أزمات في السابق ستتحمل اليوم مسؤولية ما يحصل داخل الهيئة. واعتبر الشابي ان هناك مسعى الى فرض رؤية نعتقد انها ضعيفة داخل المجتمع والبلاد وهذا يحتّم علينا البحث عن حلول عاجلة لإنقاذ الهيئة، مؤكدا ان حزبه لم ينسحب ولكن أراد أن يدق ناقوس الخطر لأن الهيئة أصبحت في غرفة العناية المركزة. وتساءل الشابي «أي هيئة هذه التي يغيب عنها أبرز الأحزاب ويغيب عنها مبدأ الوفاق؟ مؤكدا ان من يستمر في انكار هذا الواقع المرير يتحمل المسؤولية. وأكد الشابي ان «الهيئة في حاجة الى انقاذ ولن نطلق عليها رصاصة الرحمة، لكننا نرفض سياسة الهروب الى الأمام». وتابع الشابي: «نحن نقول لبن عاشور «ما هكذا تورد الإبل» فالهيئة تزداد ضعفا لكنها ماضية في الهروب الى الأمام، هذا موقف الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تمسك ولا يزال يتمسك بالهيئة كإطار لبحث قضايا البلاد في اطار توافقي ويتمسك بدورها ولكن ما نراه اليوم انحراف حقيقي عن المسار».