وبذلك تزداد اهمية العدالة الانتقالية بالنظر لاهميتها في تعبيد الطريق نحو الديمقراطية بعيدا عن ثقافة الثار والانتقام ولقدرتها على تحصين المجتمعات من الانتهاكات الجسيمة لتنشئتها تنشئة صحيحة . ولعل المحاسبة والمساءلة والمؤاخذة لا يجب ان تفهم هنا على اساس انها ثار او انتقام ،بل إنّ من كان اكثر حرمانا وقمعا ونسيانا يجب ان يكون اكثر استحقاقا وعرفانا اليوم، وتلك هي العدالة الحقيقية . ثم ان العدالة الانتقالية ترتبط بالتحول والانتقال السياسيين خاصة من اجواء الشمولية والاستبداد الى ديمقراطية وخدمة البلاد والعباد. وبذلك فقط تصبح وسيلة لتجاوز الاكراهات والمشاكل في مختلف ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها الدولة والمجتمع على امتداد عقود طويلة اي وبعبارة اوضح تصبح العدالة الانتقالية وسيلة للتخلص من التراكمات السلبية للانتهاكات الجسيمة للارواح والاعراض والحرمات والممتلكات والحريات وذلك بالصورة التي تتدرج الى الديمقراطية بناء على اسس متينة توفر شروط التسامح والمصالحة والشرعية والاستقرار داخل المجتمع . ولا يفوتنا جميعا أن نلاحظ أنه عادة ما ترتبط العدالة الانتقالية بمرحلة حاسمة من تاريخ الحياة السياسية للدولة فهي تضمن انتقالا تدريجيا من مرحلة غالبا ما تميل الى القمع والشمولية والاستبداد والفردية، الى مرحلة ديمقراطية ترسخ فيها دولة المؤسسات وحقوق الانسان ،إنها وسيلة لرأب الصّدع وتوحيد المجتمع ومنع تكرار التجارب الانسانية المؤلمة في المستقبل. كما تعد وسيلة ايضا لتجاوز الجمود السياسي داخل الدول السائرة نحو الديمقراطة . وبالرغم من وجود مبادئ كونية للعدالة الانتقالية فان تطبيقها يخضع في كثير من الحالات لظروف وخصوصيات الدول وطبيعة الصراعات والمشاكل القائمة فيها . وتتنوع اشكال هذه العدالة بحسب الخلفيات التي تحددهاوالاهداف المتوخاة منها ايضا .و المعروف في دول العالم ان العدالة الانتقالية عادة ما تتم في آلياتها عبر إحداث لجان تقصي الحقائق بصدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وكشفها بتفصيل أمام الرأي العام ( علما وان رئيس اللجنة في تونس صرح بعكس ذلك). وكذلك تتم عبر المقاربة القضائية ومحاكمة الجناة امام القضاء المحلي او الدولي، او عبر تقديم تعويضات مادية (اموال وخدمات اجتماعية وصحية وغيررها ....)، ومعنوية (تقديم اعتذار رسمي وحفظ الذاكرة ....) وجبر الضرر للضحايا وعما لحق بهم من مآس ومعاناة، او باعمال اصلاحات مؤسساتية تسمح بتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون وتجاوز سلبيات الماضي واكراهاته وتدبير التنوع المجتمعي بمختلف مظاهره بصورة ديمقراطية على اساس العدالة والمساواة او بالسعي لتاسيس مصالحة بين مختلف الفرقاء السياسيين . ولا يجب ان ننسى ان ذلك يسبقه منع المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من تولي مناصب حكومية او ذات طابع سلطوي داخل مؤسسات الدولة .و لكن على العدالة الانتقالية ان يكون عملها يوميا مع السلطة القضائية فاول عمل تقوم به هو تطهير المنظومة القضائية لكي يصبح القضاء فاعلا قادرا على القيام بدوره كما يجب عبر تاريخ الامم والشعوب والحضارات وبذلك نصل مع العدالة الانتقالية الى نتيجة هامة تكون سابقة تاريخية في العالم وهي الغاء وزارة العدل بعد إحداث محكمة دستورية عليا تراقب جميع السلطات .فالعدالة الانتقالية يجب ان تمهد الطريق لالغاء وزارة العدل واحداث المحكمة الدستورية العليا فتهتم بعد ذلك بمسالة التنشئة القويمة والسوية والصحيحة. لكن يبقى السؤال مطروحا: لماذا كانت مسألة الغاء وزارة العدل وتحقيق العدالة الانتقالية ترهب ازلام الدكتاتورية وتنهي المسرحية؟
