مع حلول شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة وفي ظلّ غياب الرقابة برزت مؤخرا ظاهرة احتلال الأرصفة من طرف أصحاب وحرفاء المقاهي بالكراسي والسيارات. يدفع احتلال الأرصفة المترجلين الى السير وسط الطريق مما يعرضهم لخطر الحوادث ويتسبّب في تعطيل حركة المرور ومضايقة السائقين، ويجعل الشوارع والأنهج تغرق في الفوضى والضجيج وصخب منبهات السيارات وتبادل الشتائم والعنف اللفظي في بعض الأحيان. وفي بعض الأنهج التي غزتها كراسي أصحاب المقاهي تتضاعف معاناة النساء إذ يجبرن على سماع تعليقات الجالسين على طاولات المقاهي في الرصيف وفي بعض الأحيان تكون التعليقات خادشة للحياء وتجبرهن على السير وسط الطريق والمغامرة بحياتهن وتفادي المرور على الرصيف الذي أحتل بالكراسي. وإضافة الى احتلالها بالكراسي والسيارات فإن البعض يستغل شهر رمضان لعرض مواد غذائية وسلع استهلاكية مختلفة فتصبح عملية مرور المترجل بمثابة مغامرة محفوفة بالمخاطر فضلا عما تتسم به من فوضى الانتصاب. وإذا كان من حق صاحب المقهى أن يلجأ الى ارضاء الحرفاء وتلبية مطالبهم فإن ذلك لا يجب أن يتم بتوظيف الأملاك العمومية وتجاوز القانون أو بازعاج المارّة وتهديد سلامتهم وتشويه جمالية الشارع واغراقه في الفوضى. كما أن الجهات المسؤولة والمصالح البلدية بوصفها المسؤولة عن هذه الفوضى أن تخرج عن صمتها وتسعى الى اتخاذ اجراءات عملية للحد من ظاهرة احتلال التجار للأرصفة واتخاذ اجراءات قانونية ومعاقبة كل من تخوّل له نفسه الاعتداء على الملك العمومي. البلديات مطالبة بدورها بتجاوز حالة التقاعس وعدم السماح لأصحاب المقاهي باحتلال الملك العمومي والتسبّب في ازعاج المارّة وحثّهم على احترام المترجلين والسائقين. وخلافا لما يتم الترويج له من أن احتلال الأرصفة ظاهرة أطلت علينا بعد ثورة 14 جانفي فإن الواقع يُؤكّد أن احتلال الأرصفة واغتصابها ظاهرة قديمة برزت خلال السنوات الاخيرة أي لم تكن وليدة الثورة وكانت طوال هذه الفترة تمثل نقطة سوداء أخرى في العمل البلدي.