أعلن اليوم السيد "نجيب المعاوي" وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس و الذي الحق أمس بمحكمة التعقيب أن قرار نقله من منصبه روج له على أنه أتخذ على خلفية مغادرة المسماة "السيدة العقربي" رئيسة جمعيه أمهات تونس سابقا تراب الوطن مؤكدا عدم تحمله أي مسؤولية في هروبها . و حمل السيد "نجيب المعاوي" مسؤولية هروب "العقربي" الى الضابطة العدلية و المصالح الأمنية التابعة لمطار تونسقرطاج الدولي باعتبارها لم تعلم النيابة العمومية عند التفطن الى وجودها بالمطار خصوصا و قد تم منعها من السفر سابقا عندما كانت تستعد الى الهروب رغم عدم وجود أي قرار بمنعها من السفر . هذا وذكر وكيل الجمهورية السابق أن عقده لهذه الندوة الصحفية للتوضيح للرأي العام أن عملية هروبها لا تتحمله النيابة العمومية لأن القانون كان واضحا في هذه المسألة باعتبار أن قرار منع السفر يتخذه حاكم التحقيق أو جهة قضائية جزائية و يمكن للنيابة العمومية أن تصدر قرار منع السفر في حالة واحدة عند القاء القبض على الهارب في حالة تلبس و لا تتجاوز مدة المنع 15 يوما مشيرا أنه كان يفترض من جهاز شرطة المطار اشعار النيابة العمومية بوجودها. و أبرز في نفس الاطار أن ربط قرار نقله بهروب السيدة العقربي تزامنت معه حملة اعلامية منظمة تسعى الى تشويه سمعته ولم يكشف عن الأطراف التي تقف وراءها . و في تساءل "التونسية" عما اذا كان قرار نقله من منصبه والمرتبط بمغادرة "السيدة العقربي" تونس كان وفق تعليمات سياسية تخدم أجندة معينة أفاد أنه ربما يكون ذلك خاصة أن هناك عدة وقائع تشير الى ذلك. و قد أشار السيد "نجيب المعاوي" أن عقده للندوة الصحفية جاء بعد طلب من نقابة القضاة التونسيين و بعض الزملاء و الشعور بضرورة توضيح هذه المسألة مؤكدا انه ليست لديه علاقة مباشرة أو غير مباشرة ب" الطرابلسية" أو "العقربي" أو عائلة "بن علي" .