قد تنتهي وزارة العدل في غضون الأيام المقبلة من صياغة مشروع تعديل القانون الأساسي للقضاة. وسيعرض هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أنظار أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لإبداء الرأي فيه. ويضاف هذا المشروع إلى المشروع الذي أعدته الوزارة مؤخرا لإعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء على إثر الضغوطات التي مارستها جمعية القضاة التونسيين لدفع الوزارة نحو التخلي تماما عن التركيبة السابقة لهذا المجلس واعتماد صيغة جديدة لمجلس تكون العضوية فيه بالانتخاب باستثناء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.