تضررت حوالي 300 مؤسسة تونسية بعد أحداث الثورة، وعرف العديد منها مجموعة من الخسائر، منها ما أدرج للتعويض ومنها ما بقيت ملفاته عالقة. لكن أي واقع لمؤسساتنا الاقتصادية حاليا، وما هو مستقبل المؤسسات بعد الثورة. تلك هي أهم الاشكاليات التي طرحها ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مع السيد وزير المالية أمس. وصفت السيدة وداد بوشمّاوي رئيسة الاتحاد الوضعية التي تعيشها بلادنا بالقاتمة... ونقلت هواجس أصحاب المؤسسات الذين يواجهون اعتصامات يومية وامتزاجا للمطالب العمالية الاجتماعية بمطالب أخرى... وإيقاف العمل بالمؤسسات... وركزت على هاجس الامن الذي أصبح يؤرق رجال الأعمال... وقالت ان الصولد لم ينجح والمؤسسات تضرّرت متسائلة عن الحلول. تفاؤل «المالية» وأمام الحيرة التي أطلقها رجال الاعمال... كان السيد جلول عياد وزير المالية متفائلا بمستقبل البلاد واصفا الوضع في توسن ب «القار»... وقال ان الوضع الذي تعيشه تونس بعد القيام بثورة كاملة هو وضع مستقر لا سيما بالمقارنة مع أوضاع بلدان أخرى عاشت ثورات، وتكبدت خسائر كبيرة. وأضاف ان الانتقال الديمقراطي في تونس سيكون حافزا لاستقطاب الكثير من الاستثمارات، واعطاء المستثمرين الاجانب ثقة أكبر لبلادنا. وأشار الوزير الى وجود 300 مؤسسة متضرّرة وقد تم اتخاذ حوالي 17 اجراء للسيطرة على الوضع الاقتصادي والتذبذب المالي الحاصل في تونس بعد الثورة... وتعتمد هذه الاجراءات على خدمة هدفي «التشغيل» ودفع التنمية بالجهات... لا سيما مع وجود أكثر من 700 ألف عاطل عن العمل. ويتطلب خلق وبعث موطن شغل دائم جديد حوالي 50 ألف دينار... ومعدل تنمية يقدّر بين 6 و7٪. لكن الوضع الحالي في بلادنا يشير الى أننا لن نتجاوز نموّا ب 1٪ هذا العام وقد يكون النمو الاقتصادي في حدود الصفر، ولم ينف السيد جلّول عيّاد التحديات التي ستعيشها ميزانية الدولة سنة 2012... لكنه تفاءل بتجاوز هذه الصعوبات وتخطي هذه المرحلة رغم أن الحكومة قد تعيش عجزا ماليا ب 5٪ لكنها قادرة على تجاوزه. وأشار وزير المالية الى أنه تم اتخاذ 17 اجراء للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي، ومن بين الاجراءات المتخذة نجد بعث «صندوق الاجيال» ضمن برنامج تونس الياسمين المستقبلي. وسيتم وضع آليات جديدة لدفع الاستثمار ببلادنا. وتبدو الملامح المستقبلية للاقتصاد التونسي كما يصوّرها وزير المالية معتمدة أساسا على استثمارات الخواص... خاصة وأن المشاريع الاستثمارية للدولة لم تثبت على مرّ التجارب جدوى ومردودية اقتصادية وقالت ان رجال الاعمال حاليا ليست لهم القدرة على الدفع بعجلة الاقتصاد وتحمّل اعباء الاستثمار. برنامج الياسمين يحتوي برنامج الياسمين على مجموعة من التصورات والحلول الجديدة، وسيتم في هذا الاطار بعث هياكل جديدة للاستثمار. ويبرز «صندوق الأجيال» الذي سيتم بعثه خلال أسبوعين، وسيمكن هذا الصندوق من بعث مشاريع ذات مردودية تخدم مصالح الاجيال القادمة... وسيتم تمويل هذا الصندوق من موارد من الحكومة وأخرى من البريد التونسي. كما سيتم انشاء صندوق الامانات والودائع، ومواصلة النظر في المشاريع الاصلاحية والتكميلية لا سيما المتعلقة بالاطار القانوني لشركات الاستثمار كما سيتم النظر في آليات الاصلاح الكامل لأنظمة منح القروض الصغرى... خاصة وأنه قد تم اسناد 430 ألف قرض. ومن المنتظر أن يتم خلال الاسبوع القادم الاعلان عن مجموعة جديدة من الاجراءات لدفع نسق الاستثمار واصلاح المنظومة الاقتصادية في تونس. وأكّد وزير المالية على أن الاصلاح الاقتصادي ودفع الاستثمار في تونس يتطلب اصلاح الادارة واصلاح نظام التعليم والتعليم العالي خاصة مع تراجع قيمة الشهائد العليا، اضافة الى اصلاح الاقتصاد واصلاح النظام المالي والجباية. مشاكل وتعويضات وطرح رجال الاعمال مجموعة من الاشكاليات التي تواجه أصحاب المؤسسات بعد الثورة، ومنها مسألة التعويضات للخسائر... وقال هشام اللومي من اتحاد الصناعة والتجارة ان المطلوب حاليا هو السرعة والتفاعل في التعامل مع المؤسسات المتضررة. وقال انه تم تعويض 22 مؤسسة فقط من المؤسسات المتضررة وقال إن المؤسسات التي وقع قبول ملفاتها لا تمثل الا 60٪ من المطالب، في حين تعاني الملفات الاخرى من اشكاليات ادارية حالت دون معالجتها. كما أشار الى اشكال الشركات الصغرى التي سجلت خسائر والتي لم يشملها موضوع التعويضات رغم تعقيد وضعيتها. ورد وزير المالية بأن مشاكل هذه الشركات الصغرى التضرّرة أقل من 10 آلاف دينار سيقع حلها قريبا. وتطرّق اللقاء الى طرح نقاش مجموعة من النقاط المتعلقة بدفع الاستثمار في قطاع قطع الغيار والسيارات وهو قطاع واعد سيجلب حوالي 21 ألف موطن شغل في تونس... وحذر من وجود منافسة من دول أخرى قد تستغل وضعية البلاد لتحويل وجهة الاستثمارات خاصة مع وجود مصانع لا تعمل بسبب الاعتصامات والاحتجاجات. اللقاء تطرّق أيضا الى مشاكل السوق الموازية والتي ستعرف صدور مجموعة من القرارات في الأسابيع القادمة... اضافة الى ضرورة دفع قطاع النسيج من خلال القانون 72 والتجديد التكنولوجي... كما أشار الى قطاع السياحة الاستشفائية كقطاع واعد. وأشار الوزير الى الاصلاحات التي ستشمل هذه القطاعات اضافة الى الاصلاحات في القطاع البنكي... وضرورة خلق سوق مالية في تونس لتتحول بلادنا الى مركز عالمي يطيب فيه مناخ الاستثمار.
