فرضت شرطة دبي مراقبة مشدّدة على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت تحسبا لظهور أيّ دعوة لمظاهرات أو احتجاجات أو اضرابات خصوصا بعد أعمال النهب والتخريب التي شهدتها لندن. قالت وزارة الداخلية في دبي إنها تراقب مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايس بوك» و«تويتر» بحثا عن أية مؤشرات على محاولات لتنظيم احتجاجات أو اضرابات مشيرة الى أن وجود عدد كبير من الأجانب في البلاد يمثل مصدر قلق. وتبلغ نسبة الأجانب بين سكان دبي أكثر من 80 بالمائة. وأكد العقيد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الوزارة أن شرطة الامارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشكل عام. وحذر المسؤول الأمني الاماراتي من أن كل من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات. وقال إن قادة أجهزة الأمن في الامارات لاحظوا كيف استخدم من قاموا بعمليات نهب في بريطانيا هذا الشهر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركاتهم أثناء الشغب. وتابع المسؤول الأمني الاماراتي قوله إن «ما يحدث في بريطانيا قد يحدث هنا مشيرا الى العمال الأجانب في الامارات. وأضاف: هناك تقييم شبه دوري للجريمة في اجتماعات على مستوى مديري وقادة الشرطة لمتابعة الأحداث وتحليلها.