تونس (وات) - جديد الأبحاث في قضايا تالة والقصرين بالنسبة لشهداء الثورة وتجنيد شباب اعتصام القصبة 3 ومستجدات الوضع الامني ونشاط وزارة الداخلية في مجال الحماية المدنية وعلى مستوى الحدود، تلك أبرز المواضيع التي تم التطرق اليها يوم الجمعة خلال اللقاء الاعلامي الثالث والعشرين لخلية الاتصال بالوزارة الاولى. ففي ما يتعلق بتطور سير الابحاث في قضايا شهداء تالة والقصرين أوضح الوكيل العام مدير القضاء العسكري العميد مروان بوقرة ان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف كان تعهد بهذه القضايا منذ 25 ماي الفارط بناء على قرار تخل صادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين. واشار إلى ان هذه القضايا تلتها قضايا اخرى تم التخلي عنها من قبل قضاة التحقيق بكل من المحاكم الابتدائية بالقصرين 1 والكاف 1 والقيروان 2 والتي تعلقت بسقوط ضحايا بتلك المدن ليتم ضمها جميعا للقضية التحقيقية الاولى توحيدا للاجراءات استنادا الى احكام الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية. واوضح ممثل وزارة الدفاع الوطني ان الاطار الزمني لهذه القضية يمتد بين 17 ديسمبر 2010 الى غاية 14 جانفي 2011 وهي الفترة التي جوبهت خلالها الحركة الاحتجاجية الشعبية بالرصاص ونتج عنها سقوط عديد القتلى والجرحى. وبين أن عدد القتلى الذين تم استهدافهم بالرصاص بلغ 6 بتالة و14 بالقصرين و1 بتاجروين و1 بالقيروان ليصل العدد الاجمالي للقتلى الى 22 قتيلا الى جانب عديد الجرحى مذكرا انه تم الاستماع الى شهادات ما يزيد عن 400 شخص متضرر وعرضهم على الفحص الطبي واستخراج عديد الجثث للقيام بعملية التشريح. وفي ما يخص ملف القناصة الذي يتعهده القضاء العسكري ايضا بالنظر فيه فقد استبعد الوكيل العام مدير القضاء العسكري وجود قناصة حقيقيين مشيرا الى ان اعمال القنص صدرت عن اعوان من قوات الامن الداخلي الذين ارتدوا اقنعة قناصة واستعملوا اسلحة عادية حسب ما توصل اليه التحقيق في انتظار استكمال الابحاث بالنسبة لهذه القضايا. ومن جانبه وفي ما يخص تجنيد شباب اعتصام القصبة 3 اوضح ممثل وزارة الدفاع العميد مختار بالنصر انه تم يوم 16 جويلية على اثر مراقبة ادارية قامت بها مصالح الامن احتجاز 17 شابا للتثبت من ادائهم لواجب الخدمة العسكرية وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة تم اطلاق سراح 3 منهم لعدم توفر الشروط اللازمة لاداء الواجب العسكري وبقي 14 اخرون من بينهم طلبة وتلميذ وصحفي تم ايضا اطلاق سراحهم ابان الادلاء بالوثائق التي تثبت هويتهم. وبعد ان اشار الى ان الشبان ال7 المتبقين ومن بينهم عملة وفلاحون سيؤدون واجب التجنيد اكد مختار بالنصر ان الموضوع بسيط والادارة قامت بواجبها في اطار زمني محدد مبينا ان الواجب الوطني لا يتطلب استدعاء وان المراقبة الادارية تتم في كافة الاوقات بالليل والنهار وان تجنيد الشبان لا يمكن ان يعتبر باي حال من الاحوال عقوبة وفق ما ينص على ذلك قانون الخدمة الوطنية. وتركزت مداخلة ممثل وزارة الداخلية هشام المؤدب على ابراز ما اتخذته وزارة الداخلية من اجراءات خلال العطلة الامنة تامينا للسلامة المرورية والامن الى جانب ما تقوم به من عمليات مراقبة من الجانب الامني ومن قبل مصالح الديوانة لمنع بيع الفوشيك خلال العيد. كما تطرق ممثل الداخلية الى تداعيات مسيرة يوم 15 اوت الجاري وما صحبها من مناوشات موضحا انه كانت هناك ثلاث مسيرات الاولى انطلقت من باب بنات وكانت منظمة في حين انطلقت الثانية من امام بورصة الشغل وجابت محمد الخامس وهي ايضا مسيرة منظمة فيما حصلت بعض الاخلالات خلال المسيرة الثالثة التي انطلقت من شارع فرنسا وجابت شارع الحبيب بورقيبة لتتوقف في الاخير امام وزارة الداخلية. واكد على الجهود المبذولة من قبل قوات الامن الداخلي لتامين سلامة المواطن سيما على الحدود التونسية الليبية وفي المناطق الحساسة والوعرة الى جانب ما يبذله صنف من قوات الامن من جهود لحماية المؤسسات الديبلوماسية والشخصيات حيث تم خلال الثورة تامين 500 نقطة. وتم بالمناسبة عرض شريط وثائقي حول الموضوع تشير مضامينه إلى "افتعال عدد من المتظاهرين خلال مسيرة 15 اوت لعمليات عنف ضد اعوان الامن واطلاق للغاز رغم الحرص على الحفاظ على استتباب الامن وسلامة الممتلكات العامة والخاصة". وبخصوص مستجدات الوضع الامني ونشاط وزارة الداخلية في مجال الحماية المدنية وعلى مستوى الحدود اعلن المسؤول عن العلاقات العامة بالحماية المدنية عن بعث مركز طبي في الحماية المدنية في نقطتي العبور الحدودية لرأس الجدير والذهيبة. واشار في ما يتعلق بحصيلة تدخلات وحدات الحماية المدنية في مجال مكافحة الحرائق انه تم هذه السنة اعطاء اشارة انطلاق العمل بالفرق المتنقلة للحماية المدنية في عدد من جهات البلاد لمعاضدة مجهودات الادارات الجهوية واحداث فرق متنقلة جديدة لمجابهة حرائق الغابات بولاية سليانة الى جانب استغلال 17 وحدة انذار مبكر تتولى القيام بدوريات باهم المناطق الفلاحية والغابية ووضع 450 متطوعا على ذمة وحدات الحماية المدنية للمشاركة في اطفاء الحرائق اي بزيادة 263 متطوعا عن السنة الفارطة. وبين مسؤول الاعلام بالحماية المدنية ان شهر جويلية 2011 شهد تراجعا في عدد الحرائق المسجلة في المجال الغابي بالنسبة (-17) غير أن المساحات المحترقة كانت مرتفعة مقارنة بالسنة الفارطة ووصلت الى 533 هكتارا بسبب الحريق الذي نشب بغابة وادي القصب من معتمدية حمام الغزاز يوم 15 جويلية 2011 والذي اتى على مساحة تقدر بحوالى 400 هكتار مؤكدا انه لولا التدخل السريع والناجع لوحدات الحماية المدنية لكانت الخسائر اكبر. واجمالا تدخلت وحدات الحماية الوطنية للنجدة والاسعاف بالطرقات في اكثر من 1906 حادث مرور اي بزيادة قرابة 200 حادث مقارنة بالصائفة الماضية. من ناحية أخرى بادرت الحماية المدنية بتركيز 305 نقطة لتامين شواطئ الاصطياف وقد سجلت الوحدات خلال هذه الصائفة تراجعا في عدد التدخلات لعمليات النجدة والانقاذ بالشواطئ لتصل الى 476 تدخلا فيما ارتفع عدد حالات الهلاك الى 22 حالة بعدما كان سنة 2010 لا يتجاوز 17 حالة بسبب تعمد بعض المصطافين السباحة في شواطئ غير محروسة.
