سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الاعلامي الدوري للوزارة الأولى: أعوان الأمن هم قناصة ثورة 14 جانفي ...اطراف خارجية تسعى الى اضعاف الجهاز الأمني التونسي ...وصرف 25 مليار دينار لبعض المؤسسات المتضررة اثناء الثورة ...
أفاد العميد "مروان بوقرة" أنه في اطار البحث في جرائم القتل المتعمد منذ 17 ديسمبر الى غاية ثورة 14 جانفي فان القضاء العسكري أخذ على عاتقه البحث في هذه العمليات عبر اعتماد رؤية متوازنة ، بعد أن تخلى القضاء العدلى عن مثل هذه الجرائم مصرحا أن عدد قضايا القتل المتعمد بلغت 336 قضية بعد أن كانت 304 فقط مؤكدا أن هذه الاجراءات تأتي في اطار الحرص على عدم طمس الحقيقة و محاسبة كل من قتل الابرياء مع ضمان حقهم في الدفاع عن انفسهم. و بخصوص ما يعرف بقضية شهداء تالة و القصرين و التي كان قد تعهد بها قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف منذ تاريخ 25 ماي الفارط بناءا على قرار تخلي صادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين فقد تلتها قضايا أخرى تم التخلي عنها من قبل قضاة التحقيق بكل من المحاكم الابتدائية بالقصرين و الكاف و القيروان و احالتها الى المحكمة العسكرية بتونس و التي تعلقت بسقوط ضحايا بتلك المدن و التي تم ضمّها جميعا الى القضية التحقيقية الاولى توحيدا للإجراءات وذلك استنادا الى أحكام الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية . و بعد قتل 6 شهداء في تالة و 14 في القصرين و 1 في القيروان و 1 في تاجروين و سقوط 602 جريح اتهم قاضي التحقيق 23 شخص 8 منهم في حالة ايقاف ومن بينهم الرئيس السابق و وزيري الداخلية كل من "رفيق بالحاج سالم" و "أحمد فريعة" و أعوان و اطارات من الأمن الوطني و ذلك بناءا على استنطاق و سماع كل من الشهود و المتهمين و تقرير الطب الشرعي و تقارير خبراء في الذخيرة و الأسلحة و سيتم ختم الأبحاث في دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف و احتوى قرار الختم على 320 صفحة. كما أكد أن عدد القضايا المرفوعة ضدّ الرئيس السابق و و وزير الداخلية السابق و اطارات و أعوان الأمن الوطني بلغ عددها 256 قضية و قع التخلى عنها لفائدة القضاء العسكري و التي تتعلق بتجاوزات ثورة 14 جانفي و قد أوشك قاضي التحقيق على ختم الأبحاث ومن المنتظر أن تنظر في هذه القضايا محكمة الاستئناف العسكرية في موفى شهر أوت الجاري و قد وجه الاتهام بالقتل المتعمد الى 40 عون أمن 11 في حالة ايقاف . و أبرز العميد "مروان بوقرة" أن عدد القضايا في ولاية صفاقس بلغ 68 قضية سيتم ضمّ الاجراءات لنفس دائرة الاتهام بصفاقس خلال الأسابيع القادمة ،مشيرا الى أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية وجه مكتوب الى الديوان المالكي السعودي يحتوي على معطيات اضافية تضمنت التهم و الجرائم المرفوعة ضدّ رئيس النظام السابق. و أشار العميد الى أن الرأي العام التونسي انشغل مؤخرا بالقناصة فقد تعهد القضاء العسكري بالبحث و التحقيق في عمليات قتل شهداء القصرين و تالة للكشف عن هذه العناصر مؤكدا أنه حسب التعريف الفني للقناص و حسب تصريحات شهود العيان و تقارير الطب الشرعي و تقارير خبراء الذخيرة و الأسلحة و بعض أشرطة الفيديو ، فان المعلومات المتوفرة حاليا تفيد أن بعض أعوان الأمن الوطني كانوا يرتدون أقنعة مشابهة لأقنعة القناصة و يستهدفون المتظاهرين من مباني عالية عبر اطلاق النار بأسلحة مختلفة العيارات مشيرا الى أنه لا يوجد قناصة و لكن يوجد قنص لا يخضع الى جهاز أمني معين يشرف على هذه العمليات ،هذا و سيتم تتبع كل من كانت له يد في قنص الشعب التونسي. و في اجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بعمليات القنص التي عرفتها تونس العاصمة ،فأفادنا أن الأبحاث مازالت جارية في هذا الغرض.و بين العميد "مختار بن نصر" من جانب أخر أن رواج تأويلات تتعلق بتجنيد متظاهرين من القصبة 3 يوم 16 جويلية سوى بوسائل الاعلام أو المواقع الاجتماعية فان الادارة العامة للتجنيد قامت بالتثبت من الوضعية الادارية ل17 متظاهر ضمت المجموعة الاولى 7 أشخاص منهم 5 طلبة وتلميذ و صحافي فقد أدلو بالوثائق الضرورية لمصالح التجنيد ووقع اطلاق سراحهم جميعا و 3 منهم و قع اعفائهم من التجنيد و ذلك حسب تقاريرهم الطبي أما المجموعة الثانية تضم عمال فلاحة و عمال يوميين و باعث مشروع الذي وقع الافراج عنه بعد التزامه بالقيام بالتعيينات الفردية و قد طلب أحدهم الاعفاء من أداء الواجب الوطني لظروف عائلية . و أبرز السيد "هشام المؤدب" الملحق الصحفي لوزارة الداخلية من خلال بعض الصور ما تعرض له أعوان الأمن الوطني من استفزاز و تعدي على سياراتهم اظافة الى ضرب بعض الاعوان بالحجارة ، مؤكدا أن هناك قوى خارجية تسعى الى اضعاف الجهاز الأمني و ذلك عبر المواقع الاجتماعية التي أثبتت الأبحاث الاخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية أن مصادرها غير تونسية و ذلك من أجل أن تكون الثورة التونسية فاشلة في نظر شعوبهم رافضا الكشف عن هذه الأطراف مؤكدا على الدور الهام الذي يبذله أعوان الأمن في المحافظة على أمن واستقرار البلاد. و في ردّه عن سؤال "التونسية" و الذي يتعلق باستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع أفاد أن قيادات وزارة الداخلية وضعت أجهزة مراقبة و عيينت اطارات تفقدية عامة و التي من شأنها أن تقترح أو تعاقب و وتلفت النظر وتوجه مشيرا الى أن أعوان الأمن التونسيين يتلقون دروس في التواصل مع المواطن بالتعاون مع خبراء اسبانيين. و أكد النقيب "منجي القاضي" المسؤول عن العلاقات العامة بالحماية المدنية و على مستوى الحدود أن الحماية المدنية يعاني صعوبات كبرى و ذلك نظرا لكثرة اندلاع الحرائق و التي أدت بإتلاف مساحات هامة من الثورة الغابية و الزراعية ،داعيا المواطنين الى التحلي بالشعور الوطني و المحافظة على هذه الثروة العامة مؤكدا أن أغلب الحرائق سرعان ما تندلع في عدة مناطق و هو ما يؤكد أنها بفعل فاعل و مازالت الأبحاث جارية لإيقاف المجرمين. و في المجال الاقتصادي صرح السيد "كمال الوسلاتي" المدير العام للصناعات العامة أن الصناعات التونسية عرفت تحسن خلال 7 الأشهر الاخيرة ب10.4 بالمائة بالمقارنة مع الأشهر الاولى لسنة 2010 و بلغت نسبة نوايا الاستثمار في نفس الفترة ب22 بالمائة اذ بلغت قيمة الاستثمار ب2000 مليون دينار خلال 7 أشهر الأخيرة و 1600 مليون دينار خلال 7 أشهر الاخيرة لسنة 2010. كما تبلغ نسبة احداث المؤسسات الصناعية ب13 بالمائة خلال 7 أشهر الأخيرة. و بين السيد "كمال الوسلاتي" أن وزارة الصناعة ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد قامت بصرف منح لفائدة المؤسسات المتضررة بقيمة 25 مليار دينار خلال 7 أشهر الأخيرة مضيفا أنه وصل الى وزارة الصناعة 270 ملف لمؤسسات متضررة 135 تعرضت بصفة مباشرة الى الاتلاف و الحرق أثناء أحداث 14 جانفي و قد قامت الوزارة بدراسة حوالي 130 ملفا 32 تحصل على تعويض مادي من سلطة الاشراف الى جانب و أن قرابة 133 مؤسسة انقطعت عن العمل بصفة نهائية استعطت الوزارة معالجة 30 مؤسسة و الحفاظ على قرابة 10 ألاف موطن شغل.