يختتم اليوم المؤتمر التأسيسي لحركة الشعب الوحدوية التقدمية، بعد أن ناقش المؤتمرون عددا من القضايا التي قد تكون مصيرية في تحديد مستقبل الحركة، وبرز الجدل في المداخلات والنقاشات في علاقة بالقانون الأساسي للحركة وصلاحيات المكتب السياسي. كما ظهر في المؤتمر خطان، دافع الأول على الوجوه المعروفة في الحركة والقيادات التأسيسية الحاضرة في المؤتمر، ولكن دافع الآخر على أن تقود وجوه جديدة «وفاقية» الحركة في المرحلة القادمة، وتكون قادرة على التجميع والتوحيد بعد أن شهدت الحركة في الأيام القليلة التي سبقت عقد المؤتمر موجة من الاستقالات المؤثرة. وكان المؤتمرون انتخبوا لجانا اهتمت بصياغة اللوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشبابية والثقافية إضافة إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي، وتواصلت الجلسة العامة الأولى الى حدود مساء أمس وتخلل الجلسة نقاش عام حول اللوائح، خاصة منها السياسية وطرحت قضية «ربط القطري بالقومي» بقوة. مفاجآت وتوقع المتابعون قبل انعقاد المؤتمر أن لا ينتهي الحزب إلى تغيير قيادته ولا سياساته وتموقعه في الساحة السياسية، غير أن التطورات الحاصلة قبل انعقاده أثرت في مجرى الأحداث حيث ظهر رأي قوي طالب بتغيير الوجوه الممثلة للحركة، وطالب ب«دمقرطة» القرار في صلبها. كما رأى عدد من المؤتمرين أن الناصريين ليسوا بحاجة إلى التحالف مع عائلات سياسية أخرى في هذه المرحلة، واعتبر ذلك الرأي أن القوميين يجب أن يدخلوا في تحالف قومي يقوي وجودهم ويكون محل تجميع للعائلة القومية. وقد يفاجئ هذا المؤتمر المتابعين في تركيبة المكتب السياسي الذي سيتم انتخابها اليوم في اخر برنامج المؤتمر الذي تواصل لليوم الثالث على التوالي، برئاسة الوجه القومي المعروف «بوعلي المباركي» وبحضور 300 مؤتمر تقريبا. وكما هو دارج في تقاليد المؤتمرات الحزبية سينتخب المكتب السياسي في حالة غياب الوفاق فيما بين أعضائه أمينا عاما وينتظر أن تكون تركيبة المكتب السياسي مؤثرة في تحديد منصب الأمانة العامة. اختلافات مؤثرة وخلافا لتصريحات عدد من القياديين لحركة الشعب الوحدوية التقدمية التي اعتبرت أن الحزب لم يتأثر بأي عوامل، فان استقالة البشير الصيد وعشرات من المنخرطين بالحزب، أثرت في أشغال المؤتمر بل كانت سببا مباشرا لمطالبة عدد من المؤتمرين بالتقليص من صلاحيات المكتب السياسي، والعمل بديمقراطية أوسع تشرك مختلف الطاقات في تحديد السياسات العامة للحزب. كما شهد هذا المؤتمر حضورا لعدد من الأسماء التي أمضت على وثيقة استقالتها من الحركة ومنها نذكر «شاكر القاهري» أحد ممثلي جهة سيدي بوزيد بالمؤتمر. من ناحية أخرى عبر عدد من المؤتمرين عن رفضهم لما اعتبروه «زعاماتية» وميلا الى التفرد في الرأي من قبل القيادة المؤقتة للحزب، واعتبروا أن الحركة تعمل على توحيد الفصائل القومية الناصرية لا تشتيتها، فحركة الشعب الوحدوية التقدمية تعد أحد الفصائل القومية البارزة في البلاد.
