قدم امس منسق حركة الشعب الوحدوية التقدمية العميد السابق بشير الصيد استقالته من الحركة وذلك بسبب ما اسماه " بحياد عدد من كوادر الحركة عن الأهداف الحقيقية المتفق عليها بوثيقة التوحيد يوم 20 مارس 2011 وعن أهداف الحركة وذلك بخروجهم عن الشرعية أي عن العمل والنضال داخل مؤسسات الحركة من مكتب سياسي ومجلس قطري". وتاتي استقالة الصيد بعد أن عرفت الحركة موجة من الاستقالات وانتهت باصدار بيان تضمن توقيع نحو 500 مستقيل مبينا في هذا الاطار أن استقالته تاتي " قبل عقد المؤتمر وهي استقالة نهائية". واضاف منسق الحركة " أنه لا يمكنني أن أكون مشرفا أو مشاركا أو حاضرا في مؤتمر تقسيمي لحركة قومية تقدمية كنت من مؤسسيها وناضلت لأجل إنجاحها على كافة الأصعدة". وكان الصيد قد اصدر بيانا في الغرض أوضح من خلاله الأسباب الحقيقية والمباشرة لهذه الاستقالة والتي جاءت بعد أن عرفت العائلة القومية الوحدوية حالة من التشظي والانشطار بسبب وجود تيارين داخل الحركة. ووفقا لما ذكرته اطراف من المستقيلين فان الحركة عرفت حالة من التزعزع منذ التحاق ما يعرف سياسيا بمجموعة الوافدين والتي يقودها كل من خالد الكريشي الناطق الرسمي باسم الحركة وعضو المجلس القطري مبروك كورشيد بعد عملية الدمج بين الحركتين (حركة الشعب والحركة الوحدوية التقدمية) حسب ما يتداول. كما لم تخل مشاركة خالد الكريشي في اولى الجلسات التي جمعته بعدد من الاحزاب بنقد لاذع داخل الحركة حيث اكدت اطراف منها أن المكتب السياسي والمجلس القطري لم يكونا على علم بهذه الاجتماعات وان ما كان يقوم به الكريشي من باب الاجتهاد لا أكثر. غير أن النقطة التي افاضت الكاس تلك المتعلقة بامضاء وثيقة العمل المشترك مع عدد من الاحزاب والتي رفضها عموم القوميين معتبرين " بان مثل هذه المسائل لا تؤخذ فرادى وانما تناقش بشكل موسع اثناء اشغال المؤتمر القادم ". وقد اشار البيان الصادر عن الصيد إلى هذه النقطة حيث اوضح ب" قيام بعض هؤلاء الإخوة بعقد اجتماعات مع أطراف سياسية داخل القطر التونسي تمخض عنها إصدار بيانات مشتركة تم من خلالها محاولة الزج باسم الحركة في صياغة تحالفات مع هذه الأطراف التي نكن لها ولجميع الأطراف السياسية الأخرى داخل القطر التونسي كامل الاحترام والتقدير." وبالرغم من هذه الاستقالة بالاضافة إلى سيل الاستقالات الاخرى داخل الحركة والبالغة نحو 500 فقد اكدت مصادر من الحكومة أن اشغال المؤتمر المقرر انعقاده ايام 21 و22 و23 اوت ستجرى وفقا للتاريخ ذاته ودون تاجيل.
