مثل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي احدى أهداف ثورة شعبنا الذي ناضل وقدم التضحيات الكبيرة من أجل تحقيقه، وقد كان للنقابيين، رغم تخاذل القيادة البيروقراطية، دور هام في تأطير تلك النضالات الا أنه من الواضح اليوم أن الشروط الضرورية لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يعبر فعلا عن ارادة الشعب تكاد تكون غائبة. فقوى الثورة المضادة تسعى جاهدة للالتفاف على الثورة ومحاكمة قتلة الشهداء ورموز الفساد السياسي والمالي والاداري لم تقع، والبوليس السياسي عاد للنشاط بقوة، وحرية الاعلام واستقلال القضاء غير مضمونين... وهو ما قد يجعل من مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الانتخابات، سواء من خلال قوائم مستقلة أو من خلال قوائم مشتركة مع بعض الأطراف، مغامرة غير مضمونة النتائج. كما يمكن ان تؤدي مثل هذه المشاركة الى محاولات توظيف المنظمة لمصالح حزبية خاصة لا علاقة لها بأهداف الثورة ولا بمصالح الطبقة العاملة والى تأجيج التجاذبات والصراعات السياسية اللامبدئية داخلها، هي في غنى عنها خاصة وان عديد القوى والاطراف تسعى في هذه المرحلة الى ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل والوحدة النقابية للطبقة العاملة. لهذه الأسباب فإن اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل يدعو الهيئة الادارية الوطنية الى عدم الزج بالمنظمة في خيارات قد تمس من استقلاليتها ووحدتها ودورها في مواصلة النضال من أجل تحقيق كافة أهداف الثورة لذلك فإنه يدعوها الى اتخاذ موقف عدم مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في مثل هذه الانتخابات سواء بقوائم مستقلة أو ضمن قوائم مشتركة مع أطراف أخرى وترك المجال للنقابيين لممارسة قناعاتهم بكل حرية في علاقة بهذه المحطة.