ردا على المقال الوارد بجريدة «الشروق» بتاريخ 19/8/2011 تحت عنوان: «المحكمة ترفض تعيين متصرف قضائي على الاتحاد التونسي لاعانة القاصرين ذهنيا» نجيب بما يلي: بقدر ما كنا ننتظر مقالا شفافا وكاشفا للحقيقة ومبررا لقرار المحكمة بقدر ما كانت صدمتنا ودهشتنا كبيرة لتجاهل المقال للمبررات التي اعتمدت في قرار المحكمة وبطلان الادعاءات المقدمة من طرف المدعين الاربعة (فروع جرجيس ومدنين وبن قردان وجربة أجيم) من جملة 89 فرعا والمطالبين بتعيين متصرف قضائي على الاتحاد. لقد سرد المقال جملة من الاتهامات الباطلة تم تفنيدها بالوثائق والحجج الدامغة التي قدمها المكتب الوطني الى جناب المحكمة لتأخذ قرار الرفض وعلى سبيل المثال: 1 التفويت في 60 ألف دينار: تم تحويل المبلغ الى فرع المرسى بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. 2 أما في ما يخص علاقة الاتحاد بالمنظمة العالمية للمعوقين فخلافا لما جاء في الادعاء فهي جيدة وذات سمعة مرموقة والدليل على ذلك انتخاب رئيس الاتحاد كأمين سر لهذه المنظمة في جويلية 2010 لمدة ثلاث سنوات (انظر الوثيقة المصاحبة). هذا وقد استنكر المجلس الوطني (الذي يضم رؤساء الفروع) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 جويلية 2011 ما ورد بالدعوى مطالبين برفع قضية ضد المدعين ومعربين عن تمسكهم بالمكتب الوطني. ع/ المكتب الوطني للاتحاد رئيس الاتحاد د. هشام بن نصر