تبعا للمقالات الصادرة بجريدة «الشروق» بخصوص المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل وتحديدا المقالات بتاريخ 24 و 27 جويلية و 17 أوت 2011 وجملة المقالات السابقة فإننا نرجو من حضرتكم تمكيننا من الردّ التالي: إن أعضاء المكاتب الجهوية للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل يستنكرون الحملة الموجهة ضد منظمتهم على أعمدة صحيفتكم والمبنية على معطيات مغلوطة وجهل بالقوانين باعتبار: تحامل المقالات على كافة الهياكل الجهوية والوطنية للمنظمة والمطالبة بحلها بدعوى أنه تم تركيزها من طرف النظام السابق وهو تحامل مفضوح لأن كل الهياكل الجهوية والوطنية للمنظمة منتخبة من طرف القواعد بصفة ديمقراطية وشفافة في إطار قانوني حسب ما ينصّ عليه القانون الداخلي للمنظمة. تهجم هذه المقالات على المتصرف القضائي والتدخل في مهامه وهو ما نعتبره أسلوبا للضغط على القضاء والتدخل في شؤونه بما أن هذا المتصرف يعمل تحت إشراف قاض مراقب وهو الوحيد المؤهل لتحديد هذه المهام وبالتالي يمكن اعتبار هذا الموقف موجها ضد الحكم القضائي وتدخلا في استقلالية القضاء. مغالطة الرأي العام والقراء بالتصريح بأن القضاء حل المكتب التنفيذي، وهي معلومة خاطئة في حين أنه عيّن فقط متصرفا قضائيا وأن الحكم القضائي الصادر كان لصالح المنظمة ويتمثل في عدم حلّتها. عدم التفريق بين المؤتمن العدلي والمتصرف القضائي. كما نشير في النهاية إلى أن المنظمة الوطنية التي تأسست منذ 11 نوفمبر 1971 وهي عضو في المكتب التنفيذي للكنفدرالية الدولية للرياضة العمالية وعضو مؤسس للاتحاد العربي للعاملين بالشركات والمؤسسات والاتحاد المغاربي للرياضة العمالية لن تحيد على مسارها وستواصل نشاطها وتفانيها في خدمة العامل ومساعدته على العناية بصحته البدنية والنفسية وهي الأهداف النبيلة والتي من أجلها كافحت الأجيال لبعث هذا الهيكل العتيد كما ندعو جميع وسائل الإعلام إلى الاتصال بالمنظمة لطلب توضيح حول أي خبر له صلة بهذا الموضوع.
