لتعددية ركن ثابت وقيمة أساسية للديمقراطية، إذ بتعدّد الآراء والمقاربات ينشأ الحوار ويولد الوفاق وتتحقق الأهداف. ولا أحد في تونس يرفض التعددية أو يعارضها، باقتناع وحماسة، لكن الكل يجاهر بنصرتها جهرا ويضربها سرّا، وتلك ممارسة مترسخة وثقافة موروثة وعقلية ترفض الآخر على الميدان. قبول الرأي المخالف والاعتراف بالآخر والتعايش معه في مناخ تنافسي غير عدائي يستهدف المصلحة الوطنية العليا لم تتجذر بعد في عقلية التونسي الذي عاش في مناخ كانت تحكمه طيلة العشريات الماضية قواعد الاقصاء وتسوده آليات التهميش. ولم تفلح الثورة وأجواء الحرية وكنس الديكتاتورية التي سادت طيلة نصف القرن الماضي في تغيير الممارسات والسلوكات وبات قبول الآخر والرأي المخالف بحاجة الى دربة طويلة وثورة في العقليات وهي مسؤولية كل الاحزاب ومختلف مكوّنات المجتمع المدني. ويبدو أن الحزب المنحل لم يكن وحده من كان يحارب التعددية ويفرض اقصاء وتهميش الآخرين إذ أن «العدوى» أصابت المجتمع المدني بعد الثورة وعفنت المناخ السياسي وأفسدت العلاقات بين الاحزاب التي أصبحت تتبادل الاتهامات وتصطنع المشاكل وتحاول التشويش على أنشطة وتظاهرات بقية الأحزاب وتأليب الرأي العام ضدّها. ونفس الشيء حصل في المجال الاجتماعي بعد أن عاشت الساحة ولادة تعددية نقابية بصفة ارادية وطوعية كان يمكن توظيفها لمزيد تأطير العمال ودعم امكانيات الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية لكنها ارتدت الى عامل توتير للمناخ الاجتماعي طغت فيه المزايدات ومحاولة لي الاذرع وحملات التشويه واستعراض القوى وهو ما أضرّ بالمصالح الوطنية وعطل جهاز الانتاج. فهل تعدّل الاحزاب والمنظمات الوطنية ساعاتها على واقع التعددية وهل يرفض المنخرطون والأنصار أن يكونوا وقود معارك خاسرة ولا تكتفي المؤسسات والهياكل الرسمية بالدعوة الى اقرار مدونات سلوك؟