تعيش المنطقة الحدودية بعد الثورة نشاطا كبيرا لتهريب السلع بين القطرين الشقيقين الجزائروتونس... وان اقتصرت هذه الظاهرة قبل الثورة على تهريب البنزين إلى تونس وبعض المواد المدعمة كالسكر والمقرونة والزيت إلى الجزائر... بعد الثورة تقلص تهريب المواد المدعمة ولما سألنا عن سبب ذلك أفادنا احد الذين لهم دراية بخفايا التهريب قائلا: ان التهريب يخضع إلى توفر العملة التونسية عند أشقائنا الجزائريين فقد كنا نقوم بتصريف 100دينار تونسي ب650 دينار جزائري أما الآن فعملية الصرف زادت وأصبحت ال100 دينار تونسي ب 700 دينار جزائري مما جعل السيولة النقدية عند إخوتنا الجزائريين تتقلص... وفي المقابل ازدهرت تجارة مواد أخرى كالياغورت والمشروبات الغازية وحديد البناء... وتبقى هذه ظواهر ظرفية يتحكم فيها العرض والطلب ولن تدوم ...لان المناطق الحدودية عرفت كثيرا من عدم الاستقرار في نوعية المواد المهربة فمنذ سنوات كان تهريب البقول الجافة والملابس المستعملة والخرفان ثم أتى دور البنزين والآن هناك تهريب مواد أخرى اغلبها مواد غذائية. وأسباب هذا التهريب يرجع لكثرة البطالة لان أغلبية المهربين من الشباب الذين انسدت أمامهم موارد الرزق.. ولو وجدوا لقمة العيش وكرامة الشغل لما التجأوا إلى هذه المهنة التي فيها كثير من المخاطر... فالبعض منهم التجأ الى شركات الإيجار المالي لشراء شاحنة خفيفة يستعملها في التهريب وهو يعيش بين المطرقة والسندان... مطرقة الخوف من عدم قدرته على خلاص «كمبيالات» شراء الشاحنة وسندان عدم استقرار سوق التهريب.... والذي زاد الطين بلة هي الأوضاع في ليبيا التي أثرت سلبا على أسعار المواد المهربة فالبنزين خاصة شهد بيعه أسعارا خيالية لم نعرفها من قبل فثمن البرميل الواحد سعة 20 ل من المازوط او الديازال الذي كان يباع ب13د أصبح يباع ب16د وثمن برميل البنزين 20ل الذي كان يباع ب15 وصل إلى 24 لأن هذه السلع أصبحت تهرب إلى ليبيا حيث وصل فيها ثمن برميل المازوط سعة 20ل إلى أكثر من خمسين دينارا تونسية. وأضاف محدثنا «أتمنى أن تهدأ الأوضاع وتفتح السوق الليبية فلن تجد هؤلاء المهربين من الشباب لأنهم يطمحون إلى شغل قار وبعيد عن المخاطر». وتابع : «إذا أرادت الحكومة القادمة أن تقضب على هذه الظاهرة فما عليها إلا توفير مواطن شغل لهؤلاء ... ولكن ما يحيرني هو وجود دراسات مستوفاة قامت بها مكاتب دراسات عالمية لمشاريع كبرى على غرار منجم «سرا ورتان» الذي قدرت طاقة استيعابه ب6000 عامل قار.. فماذا ينتظرون لبعث هذا المشروع الذي سوف يعطي دفعا تنمويا كبيرا للجهة؟. ثم ان مشروع سد وادي «سراط» الذي وعدونا به وقالوا إن تاريخ انطلاقه سيكون أواخر سنة 2010 ولكن هذا الوعد لم يحترم ولا نعلم إلى الآن... أين وصلت نسبة تقدم الأشغال به؟.. أما المراهنة على المستثمرين الخواص فهذه مراهنة خاسرة و تدخل في خانة المستحيل لعدة أسباب منها نقص البنية التحتية من طرقات وسكك حديدية إضافة إلى انعدام الأمن.... فالأمن ركز بالعاصمة والمدن السياحية أما المناطق الداخلية فمازالت تعيش التهميش وزادها الانفلات الأمني تأخرا بإغلاق الطرقات والتعدي على المواطنين كما أن غلق بعض المصانع كمعل القفازات الطبية بقلعة سنان زاد هذه المناطق تهميشا...
