ردّ المحامون عبر مجلس هيئتهم عن انتقاد صدور القانون المنظم للمحاماة بالبيان التالي: على اثر صدور المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المؤرخ في 20/8/2011 فإن مجلس الهيئة الملتئم بجلسة طارئة يوم أمس الاثنين 5 سبتمبر 2011، بقدر ما يعبر على ارتياحه وارتياح عموم المحامين بصدور المرسوم المذكور فإنه يعاين بكل أسف تواصل الحملة الشرسة ضد صدور المرسوم عن طريق نقابة القضاة وبعض الموالين لها والتي أصبحت تستهدف في حقيقة الأمر والواقع مهنة المحاماة والمحامين في الصميم. لذا فإن المجلس: 1 يعبر عن استنكاره لهذه الهجمة الشرسة التي لا مبرر لها. 2 يعتبر أن الهدف الحقيقي من ورائها هو صرف نظر الرأي العام عن موضوع اصلاح القضاء وتطهيره من رموز الفساد ورفض النقابة نشر قائمة القضاة الفاسدين وما الدفاع المستميت عن عدم نشرها الا دليل قاطع على ذلك. 3 يدعو السلط العمومية وعلى رأسها وزارة العدل أن تفتح ملفات الفساد بصفة جدية سواء التي تعلقت بالقضاة او بالمحامين. 4 يطلب من الذين يستهدفون مهنة المحاماة ويحاولون الظهور في شكل احد قادة الثورة وابطالها بعد ان كانوا أداة من أدوات نظام بن علي لقمع الشعب والتستر على فساد هذا النظام ان يهتموا بترتيب بيتهم الداخلي. 5 يحتفظ مجلس الهيئة بحقه في استعمال كل الوسائل لفضح من يتسترون وراء هاته الحملة في إبانه.