تونس (وات) - استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين ما وصفته ب "الهجمة الشرسة التي لا مبرر لها"على المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والصادر في 20 أوت الماضي. واعتبرت الهيئة في بيان أصدرته يوم الاثنين أن الهدف الحقيقي من وراء تلك الهجمة هو "صرف نظر الرأي العام عن موضوع إصلاح القضاء وتطهيره من رموز الفساد وما أن رفض النقابة نشر قائمة القضاة الفاسدين إلا دليل قاطع على ذلك". كما دعت في بيانها السلط العمومية وعلى رأسها وزارة العدل إلى "فتح ملفات الفساد بصفة جدية سواء التي تعلقت بالقضاة أو بالمحامين". كما أشارت الهيئة في بيانها إلى أنها "تحتفظ باستعمال كل الوسائل لفضح من يتسترون وراء تلك الحملة في إبانه".