نشرت «الشروق» في عدد الخميس الماضي مقالا تحت عنوان «شكاية جزائية ضد متفقد إقليم الوسط ورئيس المكتب الجهوي بالمنستير لمنظمة التربية والأسرة». الشكاية تقدمت بها مجموعة من مديري المبيتات والمتصرفين الجهويين تتهمه فيها بالاستيلاء على أموال عمومية وأخذ الأموال باطلا وجلب منفعة بلا وجه حق. ما نشر جعلنا نتصل بالسيد سالم المكي الرئيس السابق للمنظمة التونسية للتربية والأسرة الذي انسحب من المسؤولية منذ أسابيع قليلة بعد انعقاد مؤتمر المنظمة وسألناه عن رأيه في ما نسب الى السيد فرج خفشة من اتهامات فنفى ذلك جملة وتفصيلا وأشاد بالعمل الكبير الذي قام به هذا الرجل في هياكل المنظمة وأكد أن هذه الاتهامات صدرت عن أناس تعلقت بهم قضايا أو أنهيت مهامهم لأسباب موضوعية والحال أن السيد فرج خفشة كان يخضع بصفتيه لمحاسبة سنوية. وكان في كل مرة يتحصل على البراءة المالية. وأضاف بأن وضعية الرجل قانونية وأن ما يتعرض له من حملة على ال«فايس بوك» أومن تشهير إعلامي لا يعدو أن يكون سوى تمويه لتغطية الحقائق. وسألنا السيد فرج خفشة متفقد إقليم الوسط لمنظمة التربية والأسرة ورئيس المكتب الجهوي بالمنستير عن رأيه في الاتهامات التي وجهت إليه في الشكوى المقدمة ضده، فأفادنا بأن الذين تقدموا بالقضية هم 10 أشخاص اتضح في ما بعد أن أحدهم (نحتفظ باسمه) أنكر مشاركته في الامضاء على العريضة وقدم للتفقدية توضيحا واستنكارا وأكد أنه سيقاضي كل من حشر اسمه في هذه الشكوى. أما التسعة الباقون فقد اجتمعوا للتغطية عن تجاوزات بعدما اكتشفت خلال تفقداتي تجاوزات متعددة أو رفضوا الخضوع للمحاسبة. وقد رفعت في شأنهم تقارير الى المكتب الوطني للمنظمة الذي أمر باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وقد اتصلت بمراسلة صادرة عن السيد سالم المكي رئيس المنظمة بتاريخ 18 جويلية 2011 يفوض لي فيها القيام بسائر الاجراءات القانونية ضد عدد منهم بوصفهم متصرفين جهويين بالمنستير وصفاقس والقيروان وذلك للأسباب التالية: الاستيلاء على الوثائق المالية والادارية ورفض الخضوع للمحاسبة وإرجاع المال. قيام أحدهم بالسكنى خلسة بدار الأسرة بصفاقس بلا مقابل ودفع معاليم الماء والكهرباء وتسلمه لأجر يتجاوز أجره القانوني. رفض متصرف آخر الخضوع للمحاسبة المالية والامتناع عن تسليم الوثائق. وقد حاولت في البداية تمكينهم من فرص التدارك عبر إرسال عدول تنفيذ للتنبيه عليهم عديد المرات ولما لم يمتثلوا رفعت ضدهم بصفتي الادارية شكاوى ضدهم وهي منشورة اليوم لدى القضاء. ثم سألته عن البقية فقال انهم 6 من مديري المبيتات التابعة للمنظمة وقد اكتشفت عند اجراء تفقدات تجاوزات لا يمكن السكوت عنها، فمدير مبيت حي الرياض بسوسة متعاقد من 1/10/2010 الى 30/6/2011 وهي فترة غير قابلة للتجديد وكان يتقاضى منحة ليلية قدرها 400 دينار شهريا وقام بمغالطة إدارة التشغيل حيث قدم نفسه كعاطل عن العمل وتقاضى 200 دينار في الشهر. وكان يشتغل الى جانب ذلك بمركز نداء بجانب المبيت وأهمل واجبه الأصلي فقرّرنا إنهاء العلاقة الشغلية معه ورفعنا ضدّه قضية عدلية بسبب تجاوزاته وخاصة إيواء أصدقائه مجانا أما مدير معهد 18 جانفي بسوسة فإنه أهمل مهمته الأصلية مما ألحق ضررا بالمبيت على مستوى الانضباط والتجهيزات واشتغل بدكان بائع فواكه بالاضافة الى الغموض الذي اكتنف محاسبته المالية. أما المكلف بإدارة مبيت حي العمران بالمنستير فقد حرّر تصريحا على الشرف بتاريخ 23/6/2011 يعترف بأنه تخلى من تلقاء نفسه عن مهامه، إلا أنه ندم على ذلك وشارك المجموعة في الثلب والتجريح أملا في خضوعنا وإرجاعه. والشخص الخامس هو المكلف بالعمل الاداري بالمبيت الجامعي طريق رقادة بالقيروان فقد أهمل عمله وانساق وراء التهجم على مسؤولي المنظمة. أما آخر المعنيين بأمر العريضة فهو المكلف بالعمل الاداري بالمبيت الجامعي العلاني بالقيروان فقد انتهى عقده في جوان الماضي وهو عقد غير قابل للتجديد. وقد أهمل عمله وقيامه بالتجاوزات التي لم تشجعنا على تجديد الثقة فيه. وسألناه عن تهمة امتلاكه لمحلات للكراء، فقال أي ذنب لي إن كنت أنا وزوجتي من عائلتين ميسورتين وبدأنا العمل كأساتذة منذ سنة 1965 وقد بنيت هذه المحلات سنة 1972 وهي أملاك مشتركة مع زوجتي وقبل أن أتحمل أي مسؤولية في المنظمة.. وما يجهله هؤلاء هو أنني لم أتحمل في أي يوم من الأيام مسؤولية لا بالحزب ولا بالتجمع في حين أن هناك من يكيلون التهم من هو خريج من الأكاديمية السياسية للتجمع أو من قام بحملة للدعوة الى مناشدة بن علي للترشح، واختتم حديثه بالتساؤل عن الأسباب التي دفعت بهؤلاء الى تقديم هذه الشكوى الآن وبعد أن أدينوا ورفعت ضدهم قضايا عدلية.