أكد الدكتور محسن مرزوق خلال اجتماع لأنصار مطلب الاستفتاء التأم أمس بالمركب الثقافي بالمنزه أن الدعوة تأتي لاعطاء المجلس التأسيسي أكثر مما أعطاه المرسوم الرئاسي وأن المناوشات التي حصلت مع بعض رافضيه تعبر عن مستوى نضج قادتهم السياسيين. تجمع حوالي 4 آلاف مواطن صباح أمس بالمركب الثقافي بالمنزه تلبية لدعوة مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لأنصار مقترح إجراء استفتاء على مدة المجلس الوطني التأسيسي، وقد شهد عدّة مناوشات كلامية بين الداعين الى الاجتماع وعدد من الشبان الذين حضروا للتعبير عن رفضهم للمقترح. كما عبر عدد من الحاضرين الذين تجمعوا خارج القاعة عن صدمتهم بتحويل وجهتهم من الدعوة إلى حضور اجتماع للاتحاد الوطني الحر وتوجيههم الى تجمع الاستفتاء. وقدم الدكتور محسن مرزوق مداخلة حول الظروف التي دفعت الى طرح مقترح إجراء الاستفتاء وقال إن أكثر من 80 حزبا يدعمون اليوم هذا المقترح وأن معارضيه يحاولون السير نحو الخراب. وقال مرزوق إن الشعب التونسي هو من قام بالثورة وليس النخب ثم جاؤوا ليقولوا له ليس له رأي، «بورقيبة عندما أخذ السلطة قال لقد بلغ الشعب درجة عالية من النضج ثم عندما أراد أن يتحول الى الحكم مدى الحياة قال إن الشعب بلغ قليلا من النضج وعندما أراد إرساء نوع من الانتقال الديمقراطي والانفتاح قال لقد بلغ النضج وبن علي عندما قام بانقلاب 87 قال لقد بلغ الشعب درجة عالية من النضج، لكن الشعب ناضج وغير الناضجين هم النخب السياسية». وأضاف أنه «لذلك نرى أن الانتقال الديمقراطي اليوم مثل الحصان الجامح هو سائر والناس تجري وراءه وليس هناك من لمسه و لذلك رأينا أن الشعب قام بثورته والنخب كانت متخلفة عليه». وأوضح الدكتور محسن مرزوق ان الاتحاد الوطني الحر ساهم بإحضار منخرطيه للاجتماع وان العديد من الناس حضروا المدعوين وغير المدعوين ومن هم مع الاستفتاء ومن ضده. وتابع قائلا :« كنت أرجو أن تحضر الأحزاب الأخرى وقد شاهدنا أنها أرسلت الينا طلائعها للتشويش لماذا لا تأتي القيادات ونعطيها الكلمة ويقولون آراءهم وهذه هي الديمقراطية. وفي رده على سؤال للزميل سفيان بن صالح من موقع «نوريرس» حول موقفه ممن أسماهم بالفرقة الطائعية قال رزق «هذا يذكرني بالأساليب التي كانت معتمدة في الجامعة سابقا وكنا نقوم بذلك في الجامعة وكنا نسمى (البرابز) وهو انه عندما تكون أولى وهي كلمة بولشيفية فمجموعة البربوز تدخل للتشويش ولتكسير الاجتماعات هذه ليست ديمقراطية وهل تعرف ماذا كان سيحدث لوكانوا في أمريكا يذهب أعوان الأمن ويخرجونهم مكبلين لكننا اليوم استمعنا لرأيهم ومستعدين لسماع رأيهم. وتابع «كنت في قيادة الحركة الطلابية وأعرف كل هاته الأساليب لذلك أتساءل هل في هذه الفترة يمكن أن تُقاد تونس بأساليب التشويش التي ورثناها عن الجامعة هذا لا يمكن أن يوصلنا إلى ما نريد ما يمكن أن يوصلنا هو المؤسسات والأحزاب والبرامج لكن هل سمعتم مثلا الحزب الاشتراكي الفرنسي مجتمع والاتحاد الوطني يرسل له مجموعة لتكسير الاجتماع أو العكس وحتى في أمريكا لأن كل طرف لديه قناعة بأن رأيه يمكن أن يقمع دون أساليب غير اقناعية ورغم ذلك أن أحيي هؤلاء الشبان لأنني أرى فيهم ماكان في شبابي من رغبة في التغيير وشيطنة للرأي المخالف ليحاسبوننا على رأينا. محسن مرزوق ل«الشروق»: مصلحة الثورة تستوجب تحديد مهام التأسيسي ومدته هناك العديد من الشبان الذين تجمعوا خارج القاعة وقالوا انهم جاؤوا لحضور اجتماع للاتحاد الوطني الحر وليس للاستفتاء فما رأيكم؟ أيضا كيف تعتبرون حضور اليوم أغلبية لصالح الاستفتاء؟ عندما قلت أغلبية عدت الى استطلاع الرأي الذي حصل والذي قال إنّ 57% من التونسيين مع الاستفتاء هذا يعني أغلبية و18% ضد. بالنسبة لاستطلاعات الرأي أنا كنت أقوم بها وأعرف أن هناك هامش خطإ ولكن بشكل عام لا يمكن ان نخطأ من 57% الى 18% فالفارق كبير. ثانيا قلت ان هذا الاجتماع مفتوح ونظمه مركز الكواكبي وأعلنا عنه وهناك أحزاب جاءت وهناك احزاب لديها اجتماع آخر وأتت بقواعدها الى هنا وهذا لا نتحمل مسؤوليته، كما أنني لا أعتقد ان هناك في تونس فضاء واحد يستطيع ان يستوعب ستة ملايين مواطن أي الشعب التونسي بأكمله، لذلك لا يمكن تحديد الأغلبيات بالاجتماع حتى أن المشاركين في اعتصامات القصبة هم مجموعة من المئات لكنهم قرروا برنامج الشعب التونسي واعتبرناهم الشعب التونسي ونحن موجودون اليوم بالآلاف فكيف لا أعتبرهم الشعب التونسي؟ أردت أن أقول إن هناك رأيا واضحا ومحددا وراءه أحزاب وشخصيات وهناك رأي ثان محدد ووراءه شخصيات وأحزاب إذن هناك موقفان فلماذا لا تريد أن ترى أن هناك اختلافا. وكيف سنحل هذا الاختلاف نفي الآخر لا يمكن بل يجب أن تتحاور معه وانا قلت اليوم ان هذا الاجتماع هو دعوة للحوار حول كيفية الوصول إلى نفس الهدف حتى وإن تغيرت الوسائل... في السياسة من الضرورة بمكان انتقاد الأشياء ورأيتم أن كل الكلام الذي قلناه عن الأطراف الأخرى كان كلاما إيجابيا ووطنيا وأرجو أن نعامل بالمثل وإن كنت أستبعد ذلك لأن من اعتاد على السب والشتم لن يتوقف قريبا. هناك أطراف كنا نعتبرها في الجامعة «رجعية مطلقة» لكننا اليوم نتحاور معهم، أما بالنسبة لسؤال الأغلبية فهذا لا يمكن ان أجيب عنه ويجب ان يوجد صندوق اقتراع للاجابة عنه من انه هناك 700 ألف مواطن ضد الاستفتاء بالرغم من ذلك اعتبرنا انه موقف غير جدي وضد رغبة الشعب اليوم قلنا اننا نريد استفتاء وأدعو الى حل عن طريق الشعب. هل ان الوقت الفاصل عن انتخابات المجلس التأسيسي كاف للاعداد للاستفتاء والاتفاق حوله؟ المصريون نظموا استفتاء في ظرف شهر ولم يكن هناك اتفاق ونعرف ان نصف المجتمع المصري ضد الاستفتاء ودعي اليه وقد خسروا وربح الإخوان بعد التحالف مع المجلس العسكري نفس الشيء في تونس ومن قال إن القائمات الدستورية لن تحصل على 20٪ وتتحالف مع أطراف أخرى وتصبح أغلبية في المجلس التأسيسي وإذا ماتحالفت سيصبح تحالفا للقوى المضادة للثورة فماذا سنفعل حينها هل سنقوم بثورة ثانية لم يحصل في التاريخ أن يثور شعب مرتين في عام ولا في عامين. لذلك من مصلحة الثورة أن يتم تحديد مهام المجلس التأسيسي ومدته. المجلس التأسيسي الأول ماذا حصل فيه؟.. ألم يقع انقلاب الفقهاء يقولون إن المجلس الأول عام 1956 مارس صلاحياته وانقلب على الباي وعلى الجمهورية وذلك ليس صحيح فالمجلس حينها استعيد من طرف السلطة التنفيذية وقد كان بورقيبة حينها الوزير الأول. هل يعني هذا أنكم تريدون تكرار نفس التجربة أي إخراج السلطة التنفيذية من يد المجلس التأسيسي لاستعباده وتوجيهه؟ هذا غير صحيح تماما نحن قلنا إن اقتصار المدة تؤدي مباشرة إلى الإسراع بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية على أسس ديمقراطية عندها لن يكون هناك أية إمكانية لينقلب أي تنفيذي. لكن عندما تطيل فترة المجلس لثلاث أو أربع سنوات ويكون ذلك دون هدف يمكن أن ينقلب علينا. أعني كيف يريد بعض من يدعمون الاستفتاء إخراج السلطة التنفيذية من صلاحياته؟ هذا ناتج عن الجهل العام العديد من الأشخاص يتصورون أن المجلس التأسيسي له كل الصلاحيات وهذا غير صحيح لننظر إلى تجارب المجالس التأسيسية خلال السنوات المائة المنقضية كم مجلسا شكل في العالم وما هي صلاحياته هو في التعريف المجلس مهمته إعداد دستور وأحيانا يتحكم في كل شيء خاصة في الدول التي ليس لها مؤسسات لكن في دول أخرى يمكن أن تكون له صلاحيات معينة وليس هناك شيء مطلق اسمه صلاحيات. ثانيا أؤكد لك إن المرسوم الحالي الذي أصدره الرئيس يحدد صلاحيات المجلس في شيء واحد وهو وضع الدستور وفي مدة سنة نحن بالعكس وفي كل دعوات الاستفتاء وضعنا أكثر مما جاء في المرسوم الرئاسي قلنا إنه عليه الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية ووضع قانون انتخابي ومراقبة عمل الحكومة سواء كان هو من عين الحكومة أو وضعت من خارجه لكن إذا كانت مدة المجلس التأسيسي محددة بسنة فكيف سيعين الحكومة والرئيس ويعد القوانين هذا مستحيل ثم إن الخلاف لن نخلقه نحن بل الذين يقولون إن مدة المجلس أربع سنوات والمرسوم يقول سنة. لماذا لم يسألهم أحد كيف يختلفون مع المرسوم الرئاسي من الآن وقبل الانتخابات بدأ الانقلاب على المرسوم من الآن والمرسوم عندما يقول من صلاحيات المجلس وضع الدستور في مدة سنة يعني أن الحكومة باقية والرئيس باق ونحن زدنا من صلاحيات المجلس ونحن نريد الاتفاق على خارطة طريق فيها أهم التواريخ التي ستوصلنا إلى انتخابات دائمة ونحن لا نريد أن نعيد التجارب السابقة التي أتت بالاستبداد.