الديمقراطية لن تبنى بحزب واحد كبير ووجود حزب شعبي وسطي في مواجهة حركة النهضة ضمان للوقاية من الديكتاتورية.. تلك هي أهم أفكار السيّد ياسين إبراهيم ومن ورائه لفيف الأحزاب المنتمية حاليا لصفّ المعارضة. تقييم المسار السياسي الذي أفضى إلى انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي وحكومة ثلاثي الحكم ومستقبل تونس كانت أبرز المحاور التي أثارتها الشروق في حديثها مع السيّد ياسين أبراهيم المدير التنفيذي لحزب أفاق تونس . كيف يرى حزب أفاق تونس، المسار الذي أفضى إلى انتخاب السيّد منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية وما هو موقفكم من تراجع حزبي النهضة والتكتّل على الالتزام بسنة كمدّة للمجلس التأسيسي؟
أعتقد أن السؤال الثاني هو الذي يحدّد الإجابة عن السؤال الأوّل فلو كانت مدّة المجلس التأسيسي متّفق عليها لكان الاتفاق على قانون التنظيم المؤقت للسّلطة العمومية أسهل لأننا نعرف قبل الانتخابات أن المجلس التأسيسي هو أعلى سلطة وله كل السلطات . الخطر أن يتحوّل المجلس التأسيسي إلى جهاز ديكتاتوري باعتبار الأقلية والأغلبية الآن نحن دخلنا في مجلس تأسيسي بلا مدّة محدّدة وما يحزنني هو تراجع حزبي النهضة والتكتّل على ما تمّ التوقيع عليه بل إنه في البداية تمّ الاتفاق على المدّة لكن حتّى هذا تمّ التراجع عليه كنّا ننتظر أن تصوّت النهضة على مشروع الفصل الذي يضبط المدّة لكنّها صوتتّ ضدّ المشروع ،هناك «لعب سياسي لا يؤشّر لخير». والسؤال الذي يطرح بإلحاح لماذا تمّ اعتماد مشروع حركة النهضة كمنطلق في حين كان من الأفضل اعتماد مشروع لجنة الخبراء الذي أعدّ في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فالتصويت على الدستور مثلا تمّ اعتماده بخمسين زائد صوت يعني أن يكون دستور تونس بخمسين صوت زائد واحد فقط وهذا شيء غير معقول بالمرّة. لماذا بدأنا بمشروع حركة النهضة هذا شيء غير معقول،الأحزاب كانت لها مشاريع أخرى ولجنة الخبراء كان لها مشروعها فلماذا أذن تمّ اعتماد مشروع حركة النهضة فقط ؟ الآن المجلس التأسيسي بلا مدّة محدّدة والحكومة تساندها أغلبية في المجلس إذن غاب التوازن تماما لهذا نحن في أفاق تونس ندافع على نظام مزدوج التي يتمتّع فيها رئيس الدولة بصلاحيات محدودة ضمانا للاستقرار وشخصيا أستغرب كيف وافق المؤتمر على هذا المشروع رغم ما أحدثنا عليه كمعارضة من تعديلات . أعتقد أيضا أن خطاب رئيس الدولة السيد منصف المرزوقي وإشارته لموضوع المنقبّات لم تكن في محلّها لأنّها ليست موضوعا جوهريا هناك الآن العدالة الانتقالية التي أشار إليها وهي من بين مطالبنا الأساسية فيكفي ظلما للأبرياء هناك الكثير من الأبرياء الذين مازالوا مرتبكين لأنهم لا يعرفون مصيرهم ،العدالة الانتقالية ضرورية جدا وأعتقد أن رئيس الدولة حتى وإن كانت صلاحياته محدودة له شرعية الإصداع بالرأي الذي سيسانده الرأي العام . أيضا له صلاحية رسم السياسة الخارجية وهذا سؤال كبير سواء في علاقة تونس بالشرق أو الغرب وخاصة أننّا نعرف موقف رئيس الدولة من دول الخليج في تعاملها مع حقوق الأنسان والديمقراطية وهذه مسائل هامة جدّا . لماذا رفضتم المشاركة في الحكومة ؟ اتصلت بنا حركة النهضة والتكتّل وتحدّثنا طويلا باعتبار انخراطنا في نفس العائلة السياسية الوسطية وكنا نفضّل أن تكون حواراتنا مع التكتّل أشمل لأننا نعتبره أقرب ألينا لكن هم حسموا أمرهم . نحن دافعنا من البداية على حكومة مصلحة وطنية ونحن كحزب أوّل من أستعمل هذا المصطلح ، يمكن أن تكون كل الأحزاب ممثلّة في الحكومة ولكن كنّا نفضّل أن يكون رئيس الدولة والوزير الأوّل من خارج الأحزاب لماذا؟ لسبب بسيط وهو أن الوزير الأوّل هو منافس سياسي مادام من حزب ما مهما كان أسم الحزب وبالتالي فهو «عرف» الوزراء من بقيّة الأحزاب وكذلك رئيس الدولة وهذا سيؤثّر على المنافسة بين الأحزاب وحظوظ كل حزب .قلنا للنهضة لماذا تتسرّعون على المسك بالسّلطة طالما أن الانتخابات ستكون بعد سنة فقط ؟ كنّا نفضّل التركيز على الدستور والاكتفاء بحكومة مصلحة وطنية لكن لم يقبل رأينا رغم يقيننا أنّه كان الرأي الأسلم في ظروف تونس ،النهضة اعتبرت أن 40 بالمائة التي حصلت عليها تؤهّلها للمسك بالسّلطة وهناك عقلية تعتبر أن الانتخابات التي جرت هي انتخابات تشريعية وهذا شيء لا يمكن قبوله نحن في حاجة إلى توافق ،عمليا أصبحت النهضة في الحكم وهي التي ستقرّر متى ستنتهي مدّة المجلس التأسيسي ومتى ستجرى الانتخابات القادمة ووفق أي شروط وهذا خطير جدّا على مستقبل الديمقراطية . هناك أحساس عام بأن هناك نوع من الخيانة للمسار الانتقالي،كان من الأفضل أجراء استفتاء بإضافة سؤال واحد للأوراق الانتخابية حول مدّة المجلس. الأستاذ عياض بن عاشور اجتهد بجمع الأحزاب وإقناعها بالتوقيع على أتفاق لمدّة عام فقط لكن هذا لم يتمّ الالتزام به. كيف تقيّم أداء حكومة السيد الباجي قائد السبسي ؟ أنا عشت في هذه الحكومة لمدّة خمسة أشهر ونصف بين الحكومتين وكانت الظروف صعبة جدّا لأنّ المشاكل كبيرة جدّا في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وأعتقد أن الحكومات الثلاث نجحت في تأمين استمرار الدولة وهذا شيء ليس هيّنا خاصة مع الظروف التي عاشتها ليبيا . أغلب الوزراء كانوا بلا تجربة لكنّهم اجتهدوا ونجحوا عموما ،ما أثبتته تونس للعالم أنّ هناك دولة قويّة حافظت على تأمين الحدود الدنيا للحياة في ظروف صعبة جدّا .ما يمكن أن تلام عليه الحكومة المستقيلة هو موضوع العدالة الانتقالية والسيد الباجي قائد السبسي قال أنّه لا يستطيع أن يتدخّل في القضاء طالما أنّه لا يملك شرعية قويّة تؤهله لذلك ،أعتقد أن العدالة الانتقالية هي التي ستنقذ تونس . لا يمكن محاسبة الجميع لكن لابد من وضع إطار للمحاسبة حتى نصل إلى المصالحة وأعتقد أن الجميع تقريبا الآن متّفقون على ضرورة إنجاز العدالة الانتقالية أيضا هناك ضرورة ضبط قائمة للشهداء تكون رسمية لضبط التعويضات. هذا ما يمكن أن تلام عليه الحكومة لكن عموما الحكومة نجحت والسيد الباجي قائد السبسي جاء في وقته بالضبط يوم 7 مارس وكان رجل وفاق وهو رجل دولة كبير وله خبرة أهلّته لقيادة البلاد في ظرف دقيق . كيف ترى مشروع الحزب الجديد للسيّد الباجي قائد السبسي الذي يبدو أنّه سيؤسسّ حزبا جديدا؟ أعتقد أن العمر لم يعد يسمح للسيّد الباجي قائد السبسي بقيادة حزب لكن ربّما يكون مساندا لجبهة سياسية واسعة تكون وسطية هذا أن حدث سيكون شيئا إيجابيا جدّا . لا يمكن بناء ديمقراطية بحزب واحد تونس تحتاج إلى حزب له امتداد شعبي كبير في كل الجهات وبين كل الأوساط فالديمقراطية لا تبنى بأحزاب النخبة والحزب الشعبي ضروري لحماية تونس من انزلاقات الديكتاتورية .ولابد لهذا الحزب الذي نسعى لبنائه أن يهتمّ بسؤال الهويّة لأن المجتمع التونسي مجتمع مسلم وعربي وهذا لا نقاش فيه ونحن دافعنا في برنامجنا على أسلام الأنوار المستمد من الجامع الأعظم ومن التراث الإصلاحي التونسي فتونس لم تعرف في تاريخها الوهّابية ولا النقاب ولا هذه المظاهر التي تغزو الشّارع باسم الإسلام وهو دين أغلب التونسيين ولا يمكن أن يكون حكرا على النهضة ولا على أي حزب أخر . مع من تجرون مفاوضات تأسيس هذا الحزب ؟ مع العائلة السياسية التي ننتمي إليها مع حركة التجديد والقطب الحداثي وحزب العمل والحزب الديمقراطي التقدّمي وكنّا نفضّل أن يكون معنا التكتّل لكنّه أختار اتجاها أخر لكن هذا لا يعني أنّه خارج العائلة الوسطية ونحن جميعا نلتقي في قناعة مفادها أنّه لابد من هذا الحزب ولا شك أن هناك أحزابا أخرى ستلتحق بنا . أحزاب الحركة الدستورية كيف ترى حضورهم الآن في المشهد السياسي؟ طبعا الحركة الدستورية لها حضور سياسي شعبي في تونس هذا لا يمكن أن ننكره لكن في المرحلة القادمة سيتحدّد كل شيء بتقدّم العدالة الانتقالية. نحن مقتنعون أنّ هناك من انتمى للتجمّع من أجل المساهمة في تنمية جهته ولم يكن لهم أي تجاوز مالي ولا قانوني ولهذا كان موقفنا من الأوّل ضدّ التجريم الجماعي للتجمعيين وإلقاء التّهم جزافا حتّى أننا قدّمنا شكوى مازالت جارية ضدّ السيّد منصف المرزوقي لأنهّ أتهمنا بأننا حزب تجمّعي ،التجمعيون في كل الأحزاب ولهم خبرة سياسية لا يمكن أن تنكر ويمكن أن تستفيد منهم البلاد لكن ليس نحن من سيحدّد من هو البريء ومن هو المورّط هذا من مشمولات العدالة الانتقالية . رؤيتنا أنّ تونس سيكون فيها بعد خمس سنوات حزبان شعبيان لهما حضور كبير في البلاد وكل الأحزاب الصغيرة ستلتقي وأرجو أن يكون هذا في أقرب وقت من أجل تونس ومستقبلها الديمقراطي.
