قال السفير الأمريكي السابق في سوريا بين 1988 و1991 أدوارد دجيرجيان: «ليس هناك شك أنه في حال تغيَّرَ النظام في سوريا، فان الخاسرَيْن الأساسيين والفوريين هما إيران وحزب الله اللبناني؛ لأن سوريا تمثل يد إيران الطولى في العالم العربي وفي المشرق. وأكد دجيرجيان في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الحياة «اللندنية نشرت أمس أن الوضع في سوريا وفي غياب أي حدث استثنائي، يتجه نحو مواجهة طويلة لن تأتي بمنتصر أو مهزوم، معتبرًا أن الرئيس السوري بشار الأسد ليست لديه السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم أو ميزة الحسم في القرارات. وأضاف أنه و في «غياب الوحدة وعدم وجود اتجاه سياسي متماسك لدى المجموعات السورية المعارضة، فان ذلك يخدم مصلحة النظام وفي استمراره بالتشبث في السلطة». وقال أيضا إن: «سيطرة الفئة العلوية على قوات الأمن والجيش، إلى جانب ولاء مجموعات مستفيدة حتى الساعة، يعطي النظام شريان حياة، إنما لا أعتقد أن هذا الأمر قابل للاستمرار في المدى الطويل». ورأى أدوارد دجيرجيان أن استمرار المواجهات الدموية بين المتظاهرين والجهاز الأمني للنظام، وتفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بسبب العقوبات الدولية، وازدياد عزلة سوريا، تضع شرعية النظام قيد التساؤل اليوم، وهي بالفعل صارت مفقودة في نظر الكثير من الدول. وردا على سؤال حول الأطراف التي يمكن أن تتضرّر في حال سقوط نظام الأسد أجاب الدبلوماسي الأمريكي السابق أن إيران و حزب الله اللبناني أكبر الخاسرين بالنظر لعلاقات التحالف مع النظام السوري و هو أمر ليس بالخفي على أحد. وتابع في حديثه عن الأزمة السورية الداخلية قائلا: «نقطة التحول في هذا الواقع، هي عندما يصبح الشارع السوري في حلب ودمشق مركزًا للتظاهرات، على غرار ما يجري في درعا وحمص وحماة واللاذقية ودير الزور وأماكن أخرى». أمر وارد واعتبر دجيرجيان أن تحذير رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة من خطر الحرب المذهبية في سوريا، قد يصبح واقعًا بالفعل، محذرا من أن مثل هذا السيناريو سيمثل خطرًا واضحًا على الشعب السوري أولاً وعلى المنطقة ككل، أما الرئيس الأسد فهو لم يستفد من المساحة التي أعطتها له دول المنطقة والمجتمع الدولي، للقيام بإصلاحات جدية على حد تعبيره. وحول ما إذا كانت العقوبات ستؤدي إلى انهيار نظام الأسد، أجاب: «العقوبات الدولية فاعلة طالما أنها شاملة ومن أكثر من طرف، أما العقوبات الفردية، فيمكنها أن تضر، وهي غالبًا رسائل سياسية. وقال: «انضمام دول أكثر إلى قافلة العقوبات ضد النظام السوري، سيعني ضغوطًا أكبر على الأسد، وسيكون لها مفعول، والمهم في ذلك حصد موافقة دول محورية في مجلس الأمن الدولي مثل روسيا والصين». وحذر من أن: «الخيار العسكري ليس واقعيًّا في الإطار السوري وبالتأكيد يكون من الطائش للولايات المتحدة أن تنخرط في عملية عسكرية أخرى في الشرق الأوسط الكبير، في ضوء التزاماتها العسكرية في العراق وأفغانستان ومع حلف شمال الأطلسي في ليبيا». وقال: «لسنا أمام واقع في سوريا يمكن إدارته مباشرة من الخارج، فديناميَّات التغيير في سوريا ستأتي من الداخل، وفي إمكان المجتمع الدولي أن يدعم قوى التغيير في سوريا لا أن يقودها، وإن تغيير المعادلة يكون إما بحدث محفز ونوعي غير متوقع، أو بثورة الشارع في حلب ودمشق».