الانتخابات البلدية في السعودية تتميز بأمرين الأول هو تنافس المرشحين على نصف المقاعد باعتبار أن النصف الثاني للحكومة. أما الأمر الثاني فهو الغياب الكامل للمرأة كناخبة أو مترشحة بما يجعل هذه الانتخابات انتخابات «ذكورية»... أطلق المرشحون للانتخابات البلدية السعودية أمس الأول حملاتهم الانتخابية بعد أن أعلنت اللجنة الحكومية ان عدد المرشحين بلغ خمسة آلاف و324 مرشحا يتنافسون على 816 مقعدا بينما بلغ عدد الناخبين مليونا و200 ألف ناخب.وتعد المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية 1634 مقعدا يتنافس الناخبون على نصفها بينما تتولى الحكومة تعيين النصف الثاني.وكان عدد المجالس البلدية في السعودية 179 في الانتخابات الماضية وارتفع الى 285 في حين كان عدد المقاعد 1212 مقعدا. كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية من 631 الى 885 مركزا.ولكن العنصر الأهم في الانتخابات البلدية السعودية، بعد الأرقام يخص المرأة السعودية الممنوعة ليس فقط من قيادة السيارات بل أيضا من الادلاء بصوتها في انتخابات المجالس البلدية ومن الترشح لعضوية هذه المجالس التي تظل حكرا على الرجال.وكان مجلس الشورى في المملكة أقر أخيرا وجوب مشاركة المرأة كناخبة فقط في الدورات المقبلة.ويغيب العنصر النسائي للمرة الثانية عن الانتخابات البلدية السعودية التي ستشهد في نهاية الشهر الجاري الاقتراع الثاني (فقط)، وآثار هذا الغياب الناجم عن المنع جدلا كبيرا وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات أطلقتها ناشطات وحقوقيات سعوديات.ويبدو أن الناشطات السعوديات يتحركن الآن على جبهة قيادة السيارات، حيث يتواصل مسلسل الكر والفر بينهن وبين الأمن السعودي.قالت صحيفة «اليوم» السعودية أمس إن الشرطة ألقت القبض على فتاة سعودية تم تعريفها بحرفي (ز.م) وتبلغ من العمر حوالي عشرين سنة وذلك بتهمة قيادة سيارة (وهي برفقة أخيها في الدمام (شرقا).وأوضحت الصحيفة أن والد الفتاة تدخل لاحقا ودفع الكفالة لاخراج ابنته من السجن. وهذه هي الحادثة الخامسة لمحاولة قيادة المرأة للسيارة في المنطقة الشرقية.