نظرت الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس في قضية تحيل تعلقت بمبلغ 240 مليونا تورّط فيها تاجران للمواد الغذائية. وتعود أطوار القضية الى شكاية تقدّم بها المتضرر وهو تاجر مواد غذائية بالجملة الى مركز الامن بالحفصية مفادها انه وقع ضحية للتحيل من قبل شخصين اشتريا منه بضاعة بقيمة 270 مليونا ولم يتسلم من ذلك المبلغ سوى 30 مليونا نقدا فيما تسلم صكا في المبلغ المتبقي. واتضح في ما بعد أنه دون رصيد. وحينها اتصل الشاكي بأحد المتهمين ليتثبت من حقيقة الامر، فطلب منه تسليم زميله شهادة خلاص وسوف يتولى هو خلاص المبلغ المطلوب باعتباره هو من تولى تسويق البضاعة في ليبيا، غير ان المدة المنتظرة تجاوزت الحد كما اتضح ان أحد المتهمين لاذ بالفرار وهنا تمسّك الشاكي بتتبع المتهم الثاني الذي تم ايقافه. وقد أنكر في جلسة الامس تحيّله وتمسّك بحسن النية في تعامله مع صاحب البضاعة وأعرب عن استعداده لخلاص المبلغ المطلوب وهو 240 مليونا، مشيرا الى انه بدوره في انتظار الخلاص من التجار الذين باع لهم البضاعة في التراب الليبي. وأكد من جهة أخرى بخصوص الصك ان التوقيع مفتعل وهو مستعد للاختبار ليبيّن صحة أقواله. وبتدخل ممثل النيابة العمومية طلب التأخير لاستدعاء المتضرر وفوّض الدفاع بدوره النظر في التأخير. وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى جلسة يوم 29 سبتمبر الجاري.
