قرر الاتحاد الوطني الحر الذي يقوده سليم الرياحي رجل الأعمال الشاب، التوقف عن «الإشهار السياسي» بعد جدل كبير شهدته الساحة السياسية ازاء هذا الموضوع. وكان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الاشهار السياسي، نتج عنه احتجاج كبير من قبل عدد من الأحزاب التي استعملت تقنية الاشهار السياسي أسابيع قليلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي. من ناحية أخرى انتقد عدد من الأحزاب وجزء كبير من مكونات المشهد السياسي استعمال الاشهار السياسي الذي استعمله عدد من الأحزاب «ميسورة الحال» للتعريف بنفسها واعتبر هؤلاء الإشهار السياسي خارج اطار الأخلاق السياسية وهو وجه آخر لتكريس عدم التكافؤ بين الأحزاب. وكان كل من الاتحاد الوطني الحر والديمقراطي التقدمي رفضا قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرة اياه تجاوزا للصلاحية وتغليبا لموقف على حساب آخر . «من جهته أكد محسن حسن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الحر ل «الشروق» أن حزبه «قرر ايقاف العمل بالإشهار السياسي بالاتفاق مع شركائه من شركات اشهار واتصالات». وردا على سؤال «الشروق» حول مدى تأثير قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الاشهار السياسي، وانطلاقها في اتخاذ اجراءات عقابية في الشأن في الوقف باعتماد الاشهار السياسي من قبل الاتحاد الوطني الحر، أكد حسن أن «قرار الحزب ليس له علاقة بأي قرار اتخذته الهيئة» مضيفا «سننطلق في العمل بتقنيات أخرى للترويج للحزب وأهمها العمل الميداني والاتصال المباشر بالمواطنين».