أصدرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بيانا استنكرت فيه انتهاك بعض الأحزاب لقرار منع الاشهار السياسي اضافة الى ما أسمته ب«الهجمة غير المبرّرة» على مشروع قانون الاتصال السمعي البصري والاعتداءات التي قال عدد من الأعضاء أن أنصار حركة النهضة يقومون بها في عدد من الجهات. استنكر عدد من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس جملة من الانتهاكات المتنوعة منها انتهاك قانون منع الاشهار السياسي والهجمة التي قامت بها عدّة وسائل إعلام ضد مشروع قانون الاتصال السمعي البصري التي وصلت حدّ قذف لجنة الاعداد بكلام مناف للأخلاق والانتهاكات التي قالوا إن أنصار لحركة النهضة قاموا بها في عدد من الجهات. فيما تأجلت المصادقة على مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر الى جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب. واعتبر الأستاذ رضا جنيح رئيس لجنة الخبراء التي أعدّت مشروع مرسوم الاتصال السمعي البصري أن الذين هاجموا هذا المشروع لم ينتقدوا المحتوى وإنما الأشخاص، مشيرا الى أن المسألة وصلت حدّ قول كلام مناف للأخلاق على الهواء ضدّ أعضاء الهيئة واللجنة. مناشد ومن جانبه قال السيد مصطفى التليلي عضو لجنة الخبراء ان اللجنة قامت بتشريك جميع الأطراف في الساحة الاعلامية عند إعداد مشروع مرسوم الاتصال السمعي البصري «ما عدا نقابة مديري الصحف فرئيسها مناشد وكيف نستشير إنسانا ناشد بن علي الترشح لانتخابات 2014 في مصير القطاع». وأضاف التليلي ان الادعاء بأن القانون زجري هو باطل حيث لا يحمل أية عقوبة بالسجن مشيرا الى أنه في المقابل تنص عدّة فصول في القانون البلجيكي وفي القانون الفرنسي على عقوبة السجن. وأوضح أن الحملة التي وجهت الى اللجنة كانت حملة منظمة وكرست الرأي الواحد وألغت كل رأي مخالف. ومن جانبه اعتبر السيد عياض بن عاشور أن الاعلام هو قطاع فيه تدخل كبير من قبل الخواص، لكن ذلك لا ينفي حق الدولة في التدخل لتنظيمه بحكم توفره على مرفق عام. كما استعرض رئيس الهيئة لدى افتتاح الأشغال التي تعطلت بسبب تجمهر عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا أمام مبنى مجلس المستشارين جملة التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا ومنها انتهاك عدد من الأحزاب لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الاشهار السياسي قبل الحملة الانتخابية. ومع فتح باب التدخلات قال السيد مولدي القسومي ان هناك أحزاب تسعى الى بث الفوضى في البلاد واستشهد بحادثة محاولة خمسة معطلين الانتحار في القصرين وقال ان بقايا التجمع الذين أسقطت قائماتهم يقفون وراء هذا الحادث وحاولوا استغلاله. وأوضح القسومي أن القائمة التي تقف وراء استغلال تحركات المعطلين هي قائمة حزب المبادرة وأكد أن لديه قائمة بأسماء المعطلين الذين يشهدون على ما يقول. كما نبه ممثل القصرين في الهيئة الى أن الحكومة يجب أن تلتفت إلى العائلات التي لم تتمكن من ادخال أبنائها للمدارس وأن لا تتركهم فريسة سهلة للأحزاب وللأطراف التي تحاول بث الفوضى. كما نبه الى القطع مع سياسة اقصاء التلاميذ من الدراسة بحجة تجاوز السن القانوني. اضافة الى دعوة وزير التربية الطيب البكوش الى الكف عن بث أرقام واحصائيات مغلوطة حول واقع البطالة في البلاد وعدم الاعتماد على احصائيات النظام البائد. وفي هذا الاتجاه قال بن عاشور إنه تحدث مع المعطلين الذين تجمهروا أمام مقر الهيئة وأنه سيلتقي بممثلين عنهم يوم الجمعة المقبل للتباحث حول موضوع المناظرات. اتهامات للنهضة ومن جانبه تحدث السيد محمد جمور عن الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ عبد العزيز المزوغي ومحام آخر في قابس، وقال إن من قام بالاعتداءين هو جهة واحدة وهي نفسها حسب رأيه التي تسببت في طرد الأستاذ نورالدين الزيدي مدير المعهد الثانوي بالمرناقية الذي عين اعتمادا على ملفه واتفاق بين الوزارة والنقابة وأنه عجز عن ممارسة مهامه لأن حزب النهضة جند أشخاصا وقال إنه ملحد وسيمنع صغارهم من ارتداء الخمار. إذا سيّسنا المعاهد والمدارس سيصل الانفلات الى المستوى التربوي. وطالب جمور الأحزاب التي أمضت على وثيقة المسار الانتقالي الى أن لا تتراجع عنها وطالب الدولة بأن تحمي المديرين والأساتذة بصرف النظر عن انتماءاتهم. وفي هذا الاطار اعتبر بن عاشور أن هذه الانتهاكات مقلقة وتثير نوعا من الخوف على الحياة العامة، في الوقت الذي تحدثت فيه السيدة خديجة الشريف عن الاعتداء الذي تعرضت له جمعية النساء الديمقراطيات في احدى الجهات والذي طال حسب قولها منخرطيها ووثائقها قائلة إن المعتدين تكلموا باسم حركة النهضة. ومن جهة أشار نسيم الكافي الى أن هناك خطرا كبيرا أصبح يهدّد اليوم مسار الانتقال الديمقراطي وأن البلاد انتقلت من بلطجة الدولة الى بلطجة الأحزاب مع ركون المؤسسة الأمنية الى فترة للراحة وترك البلاد في حالة فراغ أمني. وهنا قال رئيس الهيئة إنه عليها أن تأخذ بالفعل موقفا واضحا خاصة مع اقتراب الانتخابات. كما أنه ليس من المنطقي أن نأتي بعد هذا الجهد الذي بذلناه من أجل بناء المسار الديمقراطي ونفشل كل ما عملناه وأدعو إلى تكوين لجنة لكتابة بيان حول كل الانتهاكات ويوضح موقف الهيئة من الممارسات التي تهدد مسار الانتقال الديمقراطي. وأعدت اللجنة التي تكونت حينها بيانا عبرت فيه عن عميق انشغالها للتجاوزات التي تمثل خطرا على الانتقال الديمقراطي والحملة التي يشنها بعض مديري المؤسسات الاعلامية على مشروع قانون الاتصال السمعي البصري والاعتداء اللفظي على كل من ساهم في إعداده، نافية الاتهامات الموجهة إليها بالتسرع في إعداد المشروع وطابعه الزجري. كما استنكرت التجاوزات التي حصلت لقرار منع الاشهار السياسي منبهة الى خطورة بعض الممارسات في المؤسسات التربوية ومحاولات ابتزاز المعطلين عن العمل. وطالبت الهيئة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في هذه الانتهاكات والمسارعة بإخراج الاعلام من حالة اللاقانون وذلك بالمصادقة على جملة مشاريع القوانين المنظمة للقطاع وإلزام المؤسسات الاعلامية باحترامها الى جانب فرض احترام المؤسسات التربوية والمصادقة على بقية مشاريع القوانين الموجودة لديها مثل مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الجمعيات. ولدى مناقشة مشروع مجلة الصحافة طرح عدد من أعضاء الهيئة جملة من الملاحظات منها ملاحظة السيدة نورة البرصالي التي قالت إن كلمة يعاقب ذكرت كثيرا في المشروع متسائلة كيف توافق نقابة الصحفيين على مثل هذا المشروع الذي أسمته ب«مشروع قانون زجري للصحافة والطباعة والنشر». ومن جهته أشار السيد زهير مخلوف الى أن الفصل 51 يمكن أن يكون سيفا مسلطا على خطباء الجمعة الذين يمكن أن يدعو الى الجهاد ضد اسرائيل مع تفاقم انتهاكاتها وهو ما يعتبر تحريضا على العنف أو القتل. وطالب مخلوف بحذف هذا الفصل نهائيا معتبرا أنه جاء لتعويض قانون الارهاب في عهد المخلوع. ومن جانبها اعتبرت السيدة صوفية الهمامي أن المشروع لا يتضمن ما يكفي من البنود الداعية لحماية الصحفيين. كما أشارت الى أنه لم يطرح على الصحفيين لمناقشته بالكيفية اللازمة داعية الى إعادة طرحه على أهل القطاع لمناقشته. وتساءل الأستاذ عياشي الهمامي عن سبب تقييد الصحفي بالمرسوم المنظم لمسألة حرية الاطلاع على المعلومة وبالآجال والاجراءات التي يتقيد بها المواطن العادي داعيا الى مراعاة طبيعة عمل الصحفي الذي يقتضي السرعة. وقبل ختم الجلسة قرر السيد عياض بن عاشور تأجيل المصادقة على المشروع الى جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب.