هاجم اتحاد عمال تونس في بيان له وزارة الشؤون الاجتماعية واتهمها بممارسة الاقصاء بسبب عدم دعوته الى الحضور في ندوة حول العدالة الاجتماعية ومقاومة الاقصاء. «الشروق» تنشر نص بيان اتحاد عمال تونس: نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 21 سبتمبر 2011 ندوة حول العدالة الاجتماعية ومقاومة الاقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي لم توجه فيها الدعوة الى اتحاد عمال تونس للمشاركة وهي بذلك تمارس الاقصاء في حين كان عليها القطع مع الأحادية الفكرية والتنظيمية والمساهمة في تكريس التعددية وسيادة القانون. ولعله كان من الأجدى الاستفادة من تنظيم هذه الندوة لجمع كل الأطراف حتى تكون فرصة لممارسة الحوار والتعايش والاختلاف تناغما مع الحركية التي يشهدها المجتمع في شتى المجالات. إن تحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الاقصاء تمر حتما من خلال العدالة في التعامل مع كل الأطراف ودعوة الجميع للمساهمة في مناقشة أهم القضايا التي تشغل بال التونسيين، لذلك كان على وزارة الشؤون الاجتماعية دعوة الجميع والتخلص من العقلية الاقصائية وبعيدا عن عقلية المؤامرة التي يرفضها اتحاد عمال تونس نعتبر أن هذه السياسة تتنزل في سياق متصل مع المماطلة التي تتوخاها وزارة الشؤون الاجتماعية إزاء إصدار المنشور المنظم لممارسة التعددية النقابية باعتبارها الجهة المعنية بذلك حتى تتوضح العلاقة بين جميع الأطراف وهي التي وعدت بذلك منذ منتصف شهر جوان الماضي ومازلنا ننتظر. ونود تذكير وزارة الشؤون الاجتماعية ان التعددية والحرية هي أرقى تجليات الديمقراطية لذلك فإن اتحاد عمال تونس يحمل الوزارة تدهور المناخ الاجتماعي من خلال عدم إصدار المنشور المنظم للتعددية النقابية والاقصاء من المفاوضات والندوات التي يتم تنظيمها ويؤكد استعداده من خلال التفاف منخرطيه حول خياراته للدفاع عن المبادئ السامية لثورة الكرامة بكل الطرق المشروعة حتى يساهم في اقصاء الاقصاء.