أصدر اتحاد عمّال تونس اليوم بيانا أدان فيه تصرّفات وزارة الشؤون الاجتماعية لما فيها من إقصاء و تهميش بعدم توجيه الدعوة له كمنظّمة نقابيّة تعددية على خلفيّة الندوة التي عقدت أمس والمتعلّقة بالعدالة الاجتماعيّة و مقاومة الإقصاء في زمن الانتقال الديمقراطي. و أفاد البيان أنّه على الوزارة القطع مع الأحادية الفكريّة و التنظيميّة و المساهمة في تكريس التعددية و سيادة القانون و اعطاء الفرصة لممارسة الحوار و التعايش و الاختلاف تناغما مع الحركيّة التي تشهدها البلاد في شتّى المجالات. كما حمّل الوزارة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي من خلال عدم إصدار المنشور المنظّم للتعددية النقابية و الاقصاء من المفاوضات و الندوات التي يتمّ تنظيمها ليؤكّد استعداد الاتحاد للدفاع عن المبادىء السامية للثورة بكل الطرق المشروعة تصدّيا لسياسة الاقصاء. و أكّد البيان انّ تغييب الاتحاد عن مناقشة أهمّ القضايا الشاغلة للتونسيين يتنزّل ضمن سياسة التهميش و في سياق متّصل مع المماطلة التي تتوخّاها الوزارة ازاء اصدار المنشور الذي وعدت به منذ منتصف جوان الماضي.