سؤال لم يزل مطروحا و أمل لم يفارق نفوس عمال نقابة شركة قانز قابس التي تم التفويت فيها للخواص بصفة شابها غموض كبير وتبعها الكثير من التململ و عدم الرضا في صفوف كل العمال بدون إستثناء حيث مازال يراودهم الأمل في عودتها الى قطاع العمومي بالجهة نظرا الى عدة أسباب منها الموضوعي و منها الذاتي بالنسبة إليهم أما الذاتي و هو شعور نبيل يتمتع به كل ذي عنصر كريم هو الوفاء لهذه المؤسسة التي كبروا معها و اسسوا لحياتهم الخاصة انطلاقا من علاقتهم بها أما الموضوعي فهو نقاط الضعف الواردة في إتفاقية الإحالة التي تؤكد بصفة دقيقة أن يكون المستثمر يشتغل أساسا في تصنيع العربات الحديدية المخصصة أصلا للتصدير وهو ما لم يتم وليس للمستثمر الجديد أي علاقة بهذا الموضوع لا من ناحية اختصاصه العادي ولا من ناحية إهتماماته القادمة هو خلل تقني في العملية برمتها التي نبه اليها الطرف النقابي بصفة عامة خلال كل الجلسات التفاوضية التي أقيمت في مقر التفقدية العامة للشغل بحضور جميع الأطراف التي كانت وجهات النظر بينها غير متجانسة الى حد التباين والنوايا مختلفة لحد رفض اللقاء لكن العقلية النقابية التي يجهل بعضهم خصوصيتها تبقي دائما الأمل قائما عند الفرد حتى في أكثر الحالات تشاؤما، أمل زادته الثورة الشبابية المباركة قوة و دفعا إلى الأمام و من الوهلة الأولى لقيامها انخرط عمال شركة قانز في هذا العمل الوطني التحرري الذي يرمي الى رد الاعتبار لكل ما هو تونسي صميم و لقد تجاوب الجميع مع هؤلاء العمال حيث سارع الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس بإدماج موضوع شركة قانز قابس صمن النقاط المكونة للائحة الصادرة عن الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة مباشرة بعد قيام الثورة لتقييم الحراك الجهوي والاستعداد للمرحلة المقبلة وقد زادت هذه الحركة النقابية الكبيرة الجميع ثقة في المنظمة و قدرتها على استعادة مثل هذه المؤسسة الكبيرة التي قدمت ومازالت تقدم عظيم الخدمات ليس للجهة فحسب بل للوطن من شماله لجنوبه ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل عمد الطرف النقابي ممثلا في المكتب التنفيذي الجهوي والنقابة الأساسية للشركة الى تقديم ملف مكتمل الشروط مدعوما بكل الوثائق والحجج والمبررات لللجنة الوطنية لتقصي الحقائق إلى جانب الاتصال بالمركزية النقابية حيث عقد الأخ عبدالله المارثي لقاءً مع الأخ عبدالسلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي وعد بالعمل على تحقيق الأفضل بالتنسيق مع الإخوة في المكتب التنفيذي الجهوي و مما يزيد الأمل إشعاعا في نفوس العمال و الجهة بصفة عامة هو ما صرح به مؤخرا الأخ عبيد البريكي في مؤسسة التميمي للدراسات من أن الإتحاد العام التونسي للشغل سوف يسعى الى أن تعود عديد المؤسسات التي تم خصخصتها للقطاع العمومي وهو ما اعتبره الجميع مؤشر خير على أن يتمسك كل عمال ونقابيو قابس بهذا المطلب الذي كانت الهيئة الإدارية سباقة في إعادة طرحه وإرجاعه لطاولة النقاش علما أن الشركة مر على تسلمها من المستثمر الجديد ما يقل عن السنة وهي فترة تعتبر تجريبية باعتبار أن المستثمر لا علاقة له بخصوصيات الشركة ولا يدخل اختصاصها في دائرة اهتماماته الصناعية أو حتى التجارية وهي في حد ذاتها حجة تبطل بها عملية التفويت وقد علمنا من المصادر النقابية والعمالية بالشركة أن المستثمر يقول من حين آخر أنا مستعد لارجاع المؤسسة لو تمكنت من استرجاع الأموال التي دفعتها لأنه و بكل بساطة لو فتحنا الباب أمام كل التأويلات لوجدنا بأن عملية بيع مثل هذه المؤسسة وما تحتويه من آليات و معدات على غاية من الأهمية التقنية والقيمة الفنية الكبيرة التي تفتقدها الجهة ليس على مستوى القطاع الخاص بل على مستوى القطاع العمومي وفي أكبر الشركات حجما بها على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجمع الكيميائي التونسي وشركة إسمنت قابس وغيرها التي تحتاج كلها الى تلك الخدمات الفنية الكبيرة لأن تلك المعدات تقدر بالمليارات من المليمات علاوة عن مساحة الأرض التي تقام عليها الشركة فمن غير المعقول بأن يقع التفريط فيها بمثل تلك الطريقة الاستعجالية التي ظهرت كأنها عبء لابد من التخلص منه بأي طريقة مهما كان الثمن وبأي عرض جاء و هو ما دفع العمال و النقابة الأساسية للدخول في عديد الاعتصامات والإضرابات وصولا الى غلق الأبواب أمام الجميع الشيء الذي دفع قوات الأمن في تلك الفترة الى استعمال القوة وتعنيف عديد العمال لجبرهم على التخلي عن مورد رزقهم وكان السؤال المطروح وقتها لفائدة من تباع المؤسسة؟ من وراء هذا التمسك بالتفويت فيها في حين أن إنقاذها ممكن ومتاح؟ فقط لأن الإرادة السياسية لم تكن متوفرة و فقط لأن العمال كان صوتهم غير مسموع بما فيه الكفاية رغم المحاولات الكثيرة وفقط لأننا كعمال بالجهة لم نؤمن بما فيه الكفاية بقدرتنا على إمكانية انتشالها مما كانت عليه ربما لأن مواقفنا كان يقيدها الحذر المبالغ فيه أو يشوبها شيء من الخوف أو التخوف؟ أو ربما لم نكن نؤمن بقدراتنا على تحقيق ذلك ومجابهة قوة السلطة ومن اتخذ القرار في بيع الشركة بما يروجونه حولها من مديونية وعجز مالي وغيره؟ وربما أيضا وجدنا الأوان قد فات من منطلق المحاضر السابقة ثم هل يعاود اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم فتح هذا الملف من منطلق تحقيق هدف عجزنا عنه سابقا؟ أم أن الثورة كشفت لنا معها عن ممارسات عشناها لكننا لم نستطع صدها في وقتها ؟ هل ما حققته الثورة من القضاء على السمسرة باليد العاملة هي البوابة الأساسية التي سوف نلج منها لاستعادة شركة قانز للقطاع العمومي باعتبار أن السماسرة كلهم خرجوا من دائرة عمليات الصيانة و التعهد لمؤسسات المجمع الكيميائي المتواجدة بالمنطقة الصناعية بما فيها معمل الإسمنت كل هذه المؤسسات كانت شركة قانز هي التي تقوم بعمليات الصيانة فيها والتي أحدثت أساسا من أجلها إن هذه الشركة سوف تساهم في عملية تشغيل الشباب و حاملي الشهائد بصفة كبيرة إذا ما علمنا أن بداياتها لما كانت تعمل لما أحدثت من أجله صنع العربات الحديدية و الحاويات و غيرها و التي كان معظمها مخصصا للتصدير الشيء الذي ساهم في رفع مؤشر التصدير و أرقامه في الموازنات المالية للبلاد من أجل ذلك نريد أن تسترجع الجهة بأكملها هذه المؤسسة العظيمة في مكوناتها و في خدماتها التي كانت في أول بعثها تشغل أكثر من 1200 عاملا دون العرضيين ترى ألا يمكن الرجوع بها الى هذا العدد الكبير من العمال و الإطارات بالجهة و غيرها؟ أقول نعم وهذا أمر يسير لو توفرت الإرادة الصادقة و الأنظار متجهة اليوم الى ساحة محمد علي الحامي بتونس و تحديدا إلى مكتب الأخ الأمين العام و إنطلاقا مما جاء كما ذكرنا آنفا في حديث الأخ عبيد البريكي من ضرورة أن تعود الشركات التي تم التفويت فيها بصورة غير مدروسة أو بصفة عشوائية الى القطاع العمومي لأنها ممتلكات الشعب و من حق أبنائه التمتع بها لا أن يمتلكها فرد و لا يحسن توظيفها لمصلحة البلاد و العباد و أعتقد أن أبناء الجهة و اللجان المحلية و اللجنة الجهوية لحماية الثورة الذين لم يغفلوا هذه النقطة و أدرجوها ضمن المطالب الرئيسية للجهة في لقائهم مع السيد والي قابس و السيد الرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي و في مقدمتهم الاتحاد الجهوي للشغل بقابس بما حوى و كل أطياف المجتمع المدني بقابس يدخل هذا الموضوع في صلب اهتماماتهم و نحن ننتظر منهم تحركا سلميا قويا بدراساته و حججه و عزيمة الجميع تحدونا حتى نستعيد شركة قانز و تعود قطبا للخدمات كما كانت و ما ذلك عن الثوار بعزيز و على النقابيين و لا على أبناء قابس بصعب المنال.
