نظرت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس في قضية تحيّل تورط فيها أربعة أشخاص من بينهم امرأة وقرّرت التصريح بالحكم فيها اثر الجلسة. وكنا أشرنا في عدد سابق الى أن شخصين تقدما بشكاية لدى الشرطة العدلية بباب بحر مفادها أنهما وقعا ضحية للتحيل من قبل أم صديقهم بعد أن أوهمتهما بمساعدتهما على ايجاد شغل والحصول على تأشيرة سفر وتسلمت منهما مقابل ذلك مبلغ 4500 دينار للتوسط في ذلك. وقد مثلت في جلسة الأمس في حالة ايقاف وتبيّن أنها متورطة في قضايا مشابهة مع أطراف آخرين. وقد أحيلت بتهمة التحيل في قضية أولى شملت زميلها باعتبارهما موظفان في احدى الجمعيات بتونس وقد اتتهما بالتحيل على أحد المتضرّرين بعد أن أوهمته بالحصول على تأشيرة سفر وقد قضت هيئة المحكمة في شأنها بعدم سماع الدعوى لعدم توفر أركان الجريمة. أما بخصوص الشابين الأولين فقد أكدت أنها تحصلت على ذلك المبلغ أي 4500 دينار كسلفة وتراجعت عن أقوالها المسجلة عليها لدى باحث البداية. ورافع في حقها المحامي وطلب التخفيف عنها قدر الامكان كما قدم كتب اسقاط. وبالنسبة للقضية الثالثة فقد تعلقت أيضا بالتحيّل بمعية ثلاثة أفراد آخرين موظفين معها في نفس الجمعية تورّطوا في المشاركة في استخراج شهادة عمل مفتعلة لأحد الشبان بعد أن سلم المتهتمة الرئيسية مبلغ 1700 دينار من أجل التوسط في ذلك. وقد اعترف بتسلمها المبلغ المذكور مضيفة أنها فرطت في جزء منه لبقية المتهتمين. وطلب لسان الدفاع التخفيف والتلطيف لطالب الشهادة المفتعلة. وتمسك بقية المحامين بمرافعاتهم المتمثلة في اسعاف منوبيهم بأقصى ظروف التخفيف. وباعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية طلب تسليط أقصى العقاب على المتهمين وتمسك بقرار الاحالة باعتبار خطورة الجرائم المرتكبة وانعكاسها على المجتمع. وقد قرّرت هيئة المحكمة حجز القضيتين للمفاوضة والتصريح بالحكم إثرالجلسة.
