توجّهت الدكتورة فوزية البجاوي وزيني برسالة الى السيد الباجي قائد السبسي لإطلاعه على ما اعتبرته مهزلة بحقّ أن تحدث بعد ثورة 14 جانفي. وتتمثل المهزلة، حسب الدكتورة، في التلاعب بقرارات التعيين والعزل من منصب حسّاس (رئيس مدير عام) بهيكل صحي هام وحسّاس أيضا باعتبار ما يقدّمه من خدمات صحية جليلة بالداخل وباعتبار ما له من سمعة طيبة بالخارج لا سيما في ظلّ إبرام عقود برامج مع هياكل أجنبية وتعني بذلك ديوان الأسرة والعمران البشري. غريب واستهلّت الدكتورة رسالتها بالقول إنه عوض أن تتلقّى مذكّرة برسالة شكر على ما قدمته من مجهود يشهد به أعوان الديوان تلقّت مذكّرة عمل تتضمّن تسمية السيدة حبيبة الزّاهي حرم بن رمضان كرئيس مدير عام للديوان بداية من 19 سبتمبر، وهذه المذكرة ممضاة من السيد صلاح الدين السلامي وزير الصحة العمومية الذي، كما قالت، «لم أستطع حتى الظفر بلقاء معه لأتبيّن أسباب عزلي من المهمة وتعويضي بالوزيرة السابقة للصحة». وذكرت انها استغربت حدوث مثل هذه التصرفات في حكومات الثورة خاصة أن المذكرة لم تذكر اسمها رغم أنها معنية بالاقالة ولم تنصّ على ما سيؤول إليه وضعها بعد الاقالة. «الشروق» اطلعت على نسخة من المذكرة. وأضافت متسائلة: هل بهذا الشكل تتعامل حكومة الثورة مع مسؤوليها ومن أفنوا عمرا في خدمة هذا البلد حيث قضيت أكثر من 30 سنة في خدمة الصحة صلب مركز رعاية صحّة الأم والطفل بأريانة. وخاطبت الوزير الأول في رسالتها لتقول «هل لهذه الدرجة يتمّ التلاعب بالقوانين حيث تمّ عقد مجلس إدارة يوم 3 ماي 2011 لتنصيبي على رأس الديوان وقضيت خمسة أشهر في العمل دون راتب لتقع إقالتي بطريقة غامضة ومشبوهة». مرتّب شهري وطلبت من الوزير الأول إجابتها عن سؤال وحيد: لماذا تمّت إقالتها بهذه الطريقة الغامضة والمريبة فيما كانت تنتظر تسوية وضعيتها المادية وصرف راتبها الذي صدر في شأنه قرار من الوزير الأول مؤرّخ في 4 جوان 2011 باقتراح من وزيرة الصحة العمومية السيدة حبيبة الزاهي بالرمضان الرئيسة المديرة العام للديوان التي باشرت يوم 19 سبتمبر الجاري كبديل لي بعد الاقالة». وحسب القرار الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه يضبط المرتب الشهري الخام للسيدة فوزية البجاوي حرم الوزيني الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ابتداء من 3 ماي 2011 كما يلي: المرتب الأساسي 900 دينار ومنحة السكن 200 دينار ومنحة التصرّف 350 دينارا ومنحة التمثيل 795 دينارا ومنحة وقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية والمنحة العائلية عند الاقتضاء 705 دنانير. وأضاف انها لم تتصور أن تحدث مثل هذه الجريمة وكل هذا الظلم بعد الثورة وكل الشعارات التي تمّ رفعها للقطع مع فساد الماضي. وخلُصت الى القول «أكتب إليك، سيدي الوزير، إيمانا منّي بأنّك قادر على إنصافي وإيقاف هذه المظلمة علما أني الى حدّ الآن لم أتلقّ أيّ قرار بتعييني في أيّ مكان». وختمت بأنها سوف لن تسكت عن هذه المهزلة وسوف تلجأ الى كل الهياكل التي بعثت للحدّ من هذه التجاوزات.