قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر التوقف عن الإشهار السياسي مع الاحتفاظ بحقه في الطعن في القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 سبتمبر الجاري بمنع الإشهار السياسي انطلاقا من يوم 12 من الشهر الحالي. و أكد المكتب السياسي للحزب تمسكه بموعد 23 أكتوبر و وحرصه على نجاح المسار الانتخابي للوصول إلى المجلس التأسيسي في إطار من التوافق. وكان الاتحاد الوطني الحر و الحزب الديمقراطي التقدمي أعلنا رفضهما الالتزام بقرار منع الإشهار السياسي واستمرا في حملاتهما الاشهارية رغم تهديد الهيئة العليا المستقلة تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية. يذكران السيدان زكي الرحموني و سمير بن سلامة عضوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلا يوم الثلاثاء في إضراب جوع مفتوح احتجاجا على عدم تقيد بعض الأطراف بقرار منع الإشهار السياسي و اعتبرا ان مثل هذا الاستهتار لا يضمن لتونس انتخابات شفافة و عادلة و نزيهة و طالبا باتخاذ قرار سياسي لمنع الإشهار السياسي.