أزمة اليمن تطرق باب مجلس الأمن... وهذا على الأقل ما طالب به عشرات آلاف من المتظاهرين أمس في صنعاء وما تحركت من أجله دول أوروبية بالتزامن مع تلقي الأممالمتحدة تقرير مبعوثها الخاص الى اليمن. تظاهر أمس عشرات الآلاف من المعارضين اليمنيين في صنعاء لمطالبة مجلس الامن بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح. وسار المتظاهرون حول ساحة التغيير دون تسجيل أي مواجهات. وقال منظمو المسيرة عبر مكبرات الصوت «هذه رسالة الى العالم والى الدول الكبرى ومجلس الامن الدولي، نطالب الدول الكبرى ومجلس الأمن بمحاكمة الرئيس صالح ونظامه». وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للرئيس اليمني مثل «علي صالح مجرم حرب» و«اسمع وافهم يا نظام.. حصلنا نوبل للسلام» في إشارة الى فوز الناشطة توكل كرمان بالجائزة العالمية. وهتف المتظاهرون ايضا «لن نرتاح لن نرتاح حتى يحاكم الدفاع» و«ثورة ثورة حتى النصر لن يبقى فاسد في القصر». وأعاد المتظاهرون بالمناسبة ترديد كل شعاراتهم القديمة المناهضة للرئيس صالح ولكن دعوتهم مجلس الامن للتدخل تزامنت هذه المرة مع أول تحرك جدي داخل الأممالمتحدة لطرح الازمة اليمنية. ومع تقديم المبعوث الأممي الى اليمن كمال بن عمر أمس تقريره الى الأممالمتحدة حول الوضع في اليمن قالت مصادر ديبلوماسية إن أوروبا بدأت تحركا فعليا على أمل الحصول على سلسلة مشاورات ثم على قرار متوازن. ولاحظت المصادر ان الأوروبيين يريدون ضمن تصويت روسيا والصين لفائدة القرار وتفادي اي فيتو. وقال ديبلوماسي غربي ان مجلس الامن سيتحرك لدعم التحرك الاقليمي وهو في حالة اليمن تحرك مجلس التعاون الخليجي الذي يدعم مبادرة تنص على تنحي الرئيس صالح وتسليمه السلطات الى نائبه. وأوضح ديبلوماسي آخر أن مشروع القرار الأمريكي الاوروبي يدعو الرئيس اليمني الى توقيع المبادرة الخليجية ويعمل فقط من اجل الحل السياسي الذي دعت اليه دول الخليج. وأضاف ان القرار سيطالب ب«انهاء فوري للعنف من جانب كل الأطراف وسيدعوهم الى سحب السلام من الأماكن العامة. وحسب ذات المصادر فإن القرار لن يهدد بأي اجراءات او عقوبات أخرى. ويبدو ان البندين الاخيرين موجهين أساسا لضمان تأييد روسيا والصين للقرار بعد ان طالبتا بتفاصيل مشابهة رفض الغرب ادخالها على مشروع القرار الخاص بسوريا والذي تم اسقاطه بفعل الفيتو المزدوج.