بدأت الدول الغربية تحرّكات مكثفة في الأممالمتحدة من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن يلزم الرئيس اليمني علي عبد اللّه صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية التي تطالبه بالتنحي الفوري وتسليم السلطة الى نائبه. قال ديبلوماسيون ان الدول الغربية تأمل في تكثيف الضغط على الرئيس اليمني علي عبد اللّه صالح للتنحي عن السلطة من خلال مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن. وأكد ديبلوماسي غربي كبير في صنعاء أن «المجتمع الدولي قرّر أننا بحاجة الآن الى زيادة الضغط»، وأضاف «لم يتخذ أي قرار بعد حول شكل القرار الذي ربما نسعى إليه لكننا في حاجة الى تخطي مرحلة البيانات في الوقت الراهن». وقال ديبلوماسيون غربيون في مقر الأممالمتحدة ان الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين يضعون الخطوط العريضة لمشروع قرار محتمل يدعو اليمن الى التمسك بخطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج. وقد تراجع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية مما أثار المخاوف من زيادة الاضطرابات التي قد تقوّي شوكة المتشدّدين وتزيد من حالة عدم الاستقرار على مقربة من المملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم. وقال ديبلوماسي غربي آخر في صنعاء «الفكرة تتمثل في إبقاء اليمن تحت الضغط وهذا سيضع طرفي الصراع تحت المجهر». ولاحظ ديبلوماسيون في نيويورك ان الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تطلع روسيا والصين العضوين الدائمين الآخرين في مجلس الأمن على الخطوط العريضة لمشروع القرار المقترح. وقال ديبلوماسي آخر ان الدول الغربية لا تريد البدء في التعامل مع اليمن قبل أن يوافق مجلس الأمن على شيء ما بشأن سوريا. ومن المقرر أن يعود مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر الذي يتوسط بين المعارضة والحكومة الى نيويورك خلال الأيام القادمة لإطلاع مجلس الأمن على نتائج مهمته في اليمن. وقالت بعض المصادر انه قد يقترح صدور قرار بعد ذلك بفترة وجيزة إذا بدا أن المفاوضات في صنعاء وصلت الى طريق مسدود. ويخشى مراقبون في صنعاء ليس فقط فشل المحادثات بل أيضا تردي الوضع الأمني وحصول اشتباكات أوسع خصوصا بعد محاولة الالتحام المباشر التي قام بها المتظاهرون المعارضون حين توجهوا أمس الى مكان تجمع مناصري الرئيس صالح وقد أكد بعضهم أنهم سيعيدون الكرّة في الأيام القادمة.