لم يقف التقليد عند حدود الماركات العالمية من الملابس ومواد التجميل والتحف والهدايا والتجهيزات الالكترونية والهواتف النقالة بل تجاوزها ليصل إلى حدود الهوية العربية الإسلامية وخصوصية كل بلد وهو ما تم ضبطه مؤخرا في أسواقنا التونسية حيث حجزت مؤخرا مصالح المراقبة الاقتصادية منتجات حرفية مقلدة كالجمل الصحراوي والشيشة والأواني الخزفية والشاشية والجبة والجمل وقفص سيدي بوسعيد وحتى «الخمسة» التقليدية او ما اصطلح على تسميتها بالريحانة لم تسلم، فقد شملها التقليد واصبحت تباع في الاسواق من معدن لا ندري ماذا تحمل تركيبته بالأساس وأي مخلفات قد يتركها على الصحة وعلى الاقتصاد الوطني. زحفت المنتجات المقلدة على أسواق العالم وأغرقتها و لم يسلم من التقليد منتوجا لا من بعيد ولا من قريب فيكفي أن ينزل منتوجا جديدا في الأسواق العالمية حتى تقبل المصانع الصينية والمحترفة في التقليد على إنتاجه بكل تفاصيله وجزئياته وتتفنن في الترويج له. حماية الصناعات التقليدية أفادنا السيد فتحي الفضلي مدير عام المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة انه في إطار حماية الصناعات التقليدية من بعض الممارسات المتعلقة خاصة بترويج منتوجات موردة من البلدان الآسيوية مستوحاة من التراث التقليدي التونسي أو منتوجات مقلدة لعلامات تجارية ذات شهرة عالمية يتم عرضها بالمسالك السياحية وخاصة بمحلات بيع الصناعات التقليدية تم حجز 2807 منتوجا منه 733 منتوجا تقليديا مستوحى من التراث الوطني منها 171 تحفة مزخرفة في شكل مجسمات لبعض الحيوانات خاصة منها الجمال و528 شيشة مختلفة الأحجام كتب عليها عبارة TUNISIA و34 قلادة تعرف في تونس بالريحانة وتم حجز1185 منتوجا مختلفا منها 914 خنجرا وسيفا مزخرفا ذو احجام مختلفة و212 وحدة من الحلي المزيف و59 صندوقا من الصدف وقال انها ممارسات تسيئ الى السمعة السياحية لتونس وتضر بالاقتصاد الوطني واضاف ان مصالح المراقبة الاقتصادية تولت خلال الفترة المتراوحة بين شهري فيفري وجوان الجاري في إطار تعهداتها الذاتية أو بالتنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية الأخرى مثل الأمن السياحي ومصالح التفقد بوزارة السياحة والديوانة القيام بحملات متتالية حرصا منها على ملاحقة جميع المتلاعبين بالبضائع المقلدة خاصة التي تحمل الهوية التونسية، وتلتزم بالمواد القانونية التي تعاقب المخالفين وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود شكوى أو إذا لوحظ قيام أي من المحلات التجارية ببيع بضائع مقلدة وذلك لحماية الهوية التونسية والحرفيين الذين تضرهم مثل هذه الممارسات. وقال ان مصالح المراقبة الاقتصادية تعكف هذه الأيام على تكثيف حملات المراقبة لمحاربة المنتجات الحرفية المقلدة والتي تحمل الهوية والتراث التونسي الأصيل وقال انه تم في هذا الإطار إجراء 1792 عملية مراقبة شملت مختلف الفضاءات التجارية المنتصبة خاصة بالمناطق السياحية على غرار تونسالمدينة وسيدي بوسعيد والحمامات ونابل وجربة وجرجيس والمهدية وسوسة والمنستير بهدف التثبت من شفافية ونزاهة المعاملات التجارية بالقطاع خاصة من حيث إشهار الاسعار ومسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر او مقلدة أو مستوحاة من التراث الوطني. كما تم رفع 118 مخالفة منها 19 مخالفة ديوانية و99 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بمسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر او عدم مسك فواتير شراء وغيرها من المخالفات الأخرى. وقال مدير عام المراقبة الاقتصادية ان المراقبة تتولى الحجز الفعلي للبضاعة وتحرير محاضر في شانها وعند الضرورة تتجه الى غلق المحلات وفي حالة العود فان العقوبة المالية تتراوح ما بين 5 الى 20 الف دينار وقال ان التنسيق مع الهياكل المعنية يتواصل لتشديد المراقبة على السواق الوطنية ومنافذ عبور السلع نحو المسالك السياحية.
