رفضت أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس جميع مطالب الافراج التي قدّمها المحامون في حق بعض المتهمين في ما عرف بقضية المطار فيما قاطع عماد الطرابلسي المحكمة وطلب اخراجه منها بعدما قال انه أجبر على الحضور. وكان من المفترض ان يتم النظر أمس في القضية والحكم فيها، الا أن طلب بعض المحامين التأخير الى موعد بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لتجنيب المحكمة حسب رأيهم الضغط والاحراج، وقال أحد المحامين إنه يطلب التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع، فيما عارض محامون آخرون هذا الموقف وأكّدوا جاهزيتهم للدفاع والترافع. مقاطعة أثناء النداء على أسماء المتهمين تبيّن تغيّب مراد المهدوي، إذ قال أحد حرّاس السجون، انه رفض الحضور وهو بالتالي يقاطع المحكمة، ولم يحضر أصلا من سجن ايقافه. وكان عماد الطرابلسي، قد طلب من المحكمة الاذن له بالخروج، لأنه تم جلبه من ثكنة العوينة دون ارادته وتم اجباره على الحضور، فأذنت له المحكمة بالانصراف وتم ارجاعه الى غرف الايقاف في الطابق الواقع تحت الارض. الجدل بين المحامين حول التأخير او الترافع حسمه الاستاذ عبادة الكافي الذي قال ان الدفاع وحدة، حتى وان اختلفت وجهات النظر،إذ من المفروض بالنسبة اليه أن يفوّض الرافضون للتأخير النظر لزملائهم الذين طلبوا التأخير، وتلك هي اخلاقيات مهنة المحاماة وضوابطها القيمة. الانتخابات من جهته اعتبر الاستاذ وسام السعيدي محامي عماد الطرابلسي بأن القضية استثنائية وليست عادية ولم يتم التعامل معها بشكل عادي، وقال انها المرّة الاولى التي يرى فيها قضيّة ديوانية يظل خلالها المتهم موقوفا لاكثر من عشرة أشهر، وطلب التأخير الى ما بعد الانتخابات وساند زملاءه في تقديم مطالب افراج بخصوص بعض المتهمين خاصة ليليا ناصف، إذ تم الافراج عن جل النساء المتورّطات في القضية. النيابة تعارض من جهتها عارضت النيابة العمومية طلب التأخير وطلبت رفض مطالب الافراج، فرأت المحكمة بعد أن استوفت كافة الاجراءات القانونية، حجز القضية للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد للقضية، وبعد اكثر من ثلاث ساعات تم التصريح برفض كافة مطالب الافراج المقدّمة مع تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 24 أكتوبر 2011، أي بعد يوم فقط من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهو ما أثار أسئلة حول تعمّد فرض هذا الموعد أم أنه أصبح أمرا واقعا. فوضى داخل المحكمة وقد شهدت قاعة المحكمة مباشرة أثناء اخراج المتهمين من قاعة الجلسة حالة من الفوضى والصراخ، كانت صادرة عن أفراد من عائلات المتهمين وقد احدثوا حالة ارتباك، واتسمت ردودهم بنوع من العنف، وتواصلت حالة الفوضى حتى خارج قاعة المحكمة، وأمام الباب الرئيسي لمحكمة الاستئناف من جهة النهج الفاصل بينها وبين المحكمة الابتدائية قبل أن يتم نقلهم في سيارة السجون المحمية بسيارات أمنية وعسكرية الى ثكنة العوينة. خفايا مقاطعة عماد الطرابلسي للمحاكمة اتصلنا بمحامي عماد الطرابلسي الاستاذ وسام السعيدي، الذي قال انه زار منوّبه يوم الجمعة الماضي بثكنة العوينة واتفق معه على عدم الحضور بالمحكمة والتمسّك بالمقاطعة، حتى وان تم اجباره على الحضور. واتفقا على أنه لن يمثل الا بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وانه لا ثقة له في القضاء قبل ذلك الموعد، وقال وسام السعيدي انه بعد الانتخابات يتوقع اصلاحات جديدة في اطار اصلاح المنظومة القضائية الجديدة. وقد تم جلب عماد الطرابلسي وبقية المتهمين، الذي من بينهم علي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي سابقا وعدد آخر من أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي، صباح امس بحالة ايقاف وتم ادخالهم غرف الايقاف التحتية. وكان عماد يرفض المثول، وقد اضطرّ حسب محاميه الى دخول قاعة الجلسة ورفع الأمر للمحكمة التي استجابت لطلبه. من بين طرائف ما ذكره محامي عماد الطرابلسي الاستاذ وسام السعيدي قال ان منوّبه، قال لو تم تمكيني من التصويت في المجلس التأسيسي لانتخبت النهضة او نجيب الشابي او مصطفى بن جعفر. يشار الى أن القضية تعود الى تاريخ يوم 14 جانفي 2011 عندما أراد عدد من أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي الفرار ومغادرة البلاد التونسية هربا من ثورة الشعب التونسي، وقد ألقي عليهم القبض عندما كانوا محمّلين بمبالغ مالية ومصوغ وبضائع أخرى. وقد وجّهت إليهم تهم متعلقة بجرائم مصرفية وديوانية، وقضت في حقهم المحكمة ابتدائيا بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدّة 6 سنوات وذلك يوم 12 أوت الماضي. صور: مقداد التوايتي
