هل سيتنازل المواطن التونسي هذه السنة عن مطلب الزيادة في الأجور مراعاة للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد أم أنه سيتمسك بحقه في الزيادة أمام غلاء المعيشة وعجز المقدرة الشرائية.؟! للاجابة عن هذا السؤال تحاورت «الشروق» مع عدد من المواطنين فبدت مواقفهم متباينة حيث أكدت السيدة بسمة (موظفة) أن المطالبة بتحسين الوضعيات سواء في التكوين أو الترقية أو الزيادة في الأجور أو غيرها من الامتيازات التي يطمح كل موظف الى تحقيقها هي مطالب مشروعة لا ترفضها الحكومة خاصة اذا كان تحقيقها يعود بالنفع على الادارة والمواطن، لكن قبل المغالاة في هذه المطالب التي شملت جميع المؤسسات تقريبا وكل القطاعات الحكومية والخاصة لابد من مراجعة ما يقدمه الواحد منا من اضافة ومن مردودية في الانتاجية للادارة خاصة وأن سقف المطالب بات عاليا جدا مقارنة بنسبة 18% من العاطلين عن العمل الذين قامت من أجلهم الثورة والذين نجدهم اليوم في الصفوف الأخيرة من المحتجين عن وضعياتهم اذ لم نقل قد تنازلوا عن مطالبهم أمام هول المطالب والاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها سنة 2011. وأضافت بسمة أنه ورغم حاجتها وحاجة الجميع للزيادة في الأجور لكن تبقى مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ومن الواجب المساهمة في النهوض بها من خلال تقديم بعض التنازلات الظرفية الى أن تستعيد انتعاشها وذلك لا يكون الا بالعمل على توعية كافة شرائح المجتمع والعمل على تعديل مطالبهم. من جانبه أكد السيد شهاب شقشوق أنه لا ينتظر زيادة في أجره هذه السنة التي تعيش خلالها البلاد وضعية حرجة ويعاني غيره من المواطنين وضعيات مزرية للغاية وخاصة منهم العاطلين عن العمل العاجزين عن تحقيق أبسط الضروريات. وأوضح أنه من الأفضل استغلال التدفق المالي المخصص للزيادة في الأجور في تدعيم مشاريع من شأنها أن تنهض بالتشغيل لأن الوضع العام للبلاد يفرض علينا تجاوز كل ما هو شخصي والتنازل في بعض المسائل كالزيادة في الأجور اذ أصبح اليوم بمثابة الواجب الذي نقدمه لتونس وما نراه اليوم من مطالب مجحفة غير منطقية. كما صرحت السيدة عواطف سحيمي أن «استغناء» الموظف عن حقه في الزيادة في الأجور لا يحل الأزمة التي تعيشها البلاد وبالتالي على الحكومة القيام باصلاحات جذرية وخلق مواطن شغل وايجاد برامج تنموية تساهم في ازدهار الاقتصاد وامتصاص البطالة حتى لا تكون التضحية من المواطن البسيط فحسب الذي هو في حاجة الى كل مليم ينضاف الى راتبه الشهري الذي هو أصلا لا يغطي حاجياته الأساسية وشددت على أن التنازل عن الزيادة في الأجور لا يجب أن تستغله اطراف سياسية معينة خدمة لمصالحها وان تكون التضحية من الجميع. الزيادة ضرورية أما حنان المسعودي فقد أشارت الى أن الزيادة في الأجور حق مشروع لا تنازل عنه خاصة أمام غلاء الأسعار وعجز المواطن عن تلبية حاجياته. وهو ما أيده السيد فاضل مؤكدا أن الزيادة في الأجور سنة 2012 مطلب أساسي ولا تراجع عنه أمام عجز المقدرة الشرائية للمواطن وبالتالي فعلى الحكومة التدخل للتخفيض في هذه الأسعار الملتهبة خاصة بالنسبة للمواد الأساسية حينها فقط يمكن مراجعة مطلب الزيادة والتنازل عنه في بعض القطاعات.