قررت صباح أمس الأول الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد تعاونية أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي رفعها مجموعة من المنخرطين وطالبوا فيها بتعيين متصرف قضائي عليها إلى جلسة يوم 27 أكتوبر الجاري. ويشار إلى أن الشاكين برّروا قيامهم بهذه الدعوى بالفراغ التسييري الذي أصبحت عليه التعاونية منذ تاريخ 26 أوت 2011 نتيجة الخلافات الموجودة بين الهيئة المتخلية والمنخرطين بالتعاونية وقال المدعون في شكواهم إن الوضع الاجتماعي للأعوان والعمال بالتعاونية أصبح حرجا وينذر بالخطر لعدم وجود أمر بالصرف الامر الذي دفع بمسديي الخدمات من أطباء وصيادلة يهددون بإيقاف التعامل مع التعاونية وهو ما اعتبروه مسّا بالوضع الصحي للمنخرطين. وأضافوا أن صندوق مال التعاونية يتوفر على أموال وسيولة تتجاوز الملايين ومن شأن الفراغ التسييري الا يشجع على التعدي على أموال الصندوق ورأوا أنه وبوصفهم منخرطين آليا بالتعاونية ومن مصلحتهم المحافظة على مكاسبهم الاجتماعية من الضروري تسمية متصرف قضائي على التعاونية بصفة مؤقتة إلى حين اجراء جلسة عامة انتخابية.
