إثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 20 سبتمبر 2011 حول مشكل الأحياء الشعبية وافتنا بلدية القيروان بالتوضيح التالي: لا نختلف في أن ثورة تونس المباركة حوت ردّ فعل صارخ على حالة التهميش التي عانى منها الشباب بالأرياف وبالمدن وخاصة بالأحياء الشعبية منها. وهذا ما أدى سريعا الى مراجعة جذرية للسياسات السابقة أرست مبادئ جديدة تعتمد التنمية الشاملة للجهات الداخلية، وما البرامج المنتظرة التي تعدها الوزارات المعنية بالحكومة الحالية إلا خير دليل على ذلك. وان بلدية القيروان رغم ما سبق القيام به من تهذيب لعديد من الأحياء المذكورة بالمقال (المنشية حي النور حي أولاد مناع ودار الأمان حي الجنان حي المنصورة الشمالية..) تظل واعية بأن عنصر التهذيب على أهميته يبقى دون طموحات سكان هذه الأحياء وخاصة شبابها، ذلك أننا لا نختلف في أن هذه الأحياء في حاجة أكيدة الى تدخلات تنموية شاملة تأخذ في الاعتبار كل القطاعات وكل جوانب العيش الكريم. وان النيابة الخصوصية التي لم يمض على تنصيبها سوى بعض أشهر لمدركة تماما لما ينتظره سكان كل الأحياء الشعبية المحيطة بوسط المدينة وان سرعة الاستجابة في الميدان البيئي بتكثيف حملات النظافة بهذه الأحياء هي بدافع اقتناعنا التام بما يعانيه سكانها جرّاء النقائص التي تكدّست طوال عقود وان أعضاء النيابة الخصوصية الذين خيروا من البداية الاتصال اليومي بسكان هذه الأحياء للإنصات لشواغلهم والوقوف على النقائص ومحاولة تداركها لهو نابع من التزام مبدئي ومتواصل بأولوية خدمة سكان هذه الأحياء. وقد تمخضت هذه المعاينات على بلورة مشاريع تهذيب لخمسة أحياء شعبية كبرى تم تدارسها مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني قبل السعي الى إيجاد التمويلات اللازمة لها. هذا الى جانب تعديل التدخل المبرمج لتحسين البنية الأساسية ببعض الأحياء السكنية الأخرى والذي من المنتظر أن ينطلق قريبا. كما أؤكد من جديد حرص النيابة الخصوصية على دعم العمل البيئي بإحاطة وزارة الاشراف بحاجياتنا الملحة في هذا المجال والتي ننتظر منها كل الدعم والمؤازرة. هذا مع الاشارة أخيرا الى أن التنسيق اليومي مع السيد الوالي ومع وزارة الداخلية سيفضي قريبا الى بلورة تدخلات هامة في مجالات التنمية الشاملة والسلام.