تحاول السلطات الليبية الجديدة إيجاد صيغة تسمح باستمرار عمل قوات الأطلسي في ليبيا تزامنا مع تصويت مجلس الأمن على إنهاء المهمة العسكرية في البلاد وإلغاء الحظر الجوّي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند إن محادثات انطلقت مع المجلس الانتقالي بشأن دور جديد محتمل للأطلسي بعد وقف الضربات الجوية. وأضافت أنه بالامكان تصوّر دور جديد للأطلسي في ليبيا يتجسد مثلا في ضبط الحدود والمساهمة في اعادة دمج المقاتلين في الحياة المدنية وجمع الاسلحة المتداولة. وتأتي هذه التصريحات الامريكية بعد اعلان المجلس الانتقالي رغبته في بقاء قوات الاطلسي حتى نهاية العام الجاري كحدّ أدنى معتبرا أن أنصار الزعيم الليبي الراحل لا يزالون يمثلون تهديدا حقيقيا على البلاد، وفق رأيه. وطالب السفير المساعد لليبيا في الأممالمتحدة ابراهيم الدباشي الليلة قبل الماضية مجلس الامن بعدم الاستعجال في التصويت على قرار يضع حدا لتفويض الحلف الأطلسي مشيرا الى أن الانتقالي قد يتقدم بطلب رسمي لتمديد مهمة الأطلسي في ليبيا. غير أنه أقرّ في المقابل بأن 31 أكتوبر الجاري موعد منطقي لإنهاء مهمة الحلف الأطلسي. من جهتها، رأت باريس أن موعد 31 أكتوبر لانهاء المهمة الاطلسية ليس ثابتا الا أنه مرجح جدا في ظل التوافق الدولي على انهاء المهمة وعلى الرغم من المطالب الليبية الجديدة المخالفة لهذا التمشي. وقال السفير الفرنسي في الأممالمتحدة جيراد أرو إن دولا عديدة تريد انهاء هذه العملية العسكرية لافتا الى أن غالبية دول مجلس الأمن تريد المضي قدما نحو التصويت في هذا التوجه. وأكّدت مصادر ديبلوماسية عديدة ان جهود السلطات الليبية الجديدة لتمديد المهمّة العسكرية ستفشل وستصطدم باصرار دولي مغاير لها. وترغب دول عديدة من أصل الأعضاء ال 15 في مجلس الامن في إنهاء المهمة الاطلسية في موعدها المقرر لها دون أي تمديد وأن يضع المجلس حدا للتفويض الممنوح للحلف اعتبارا من الاسبوع الحالي. وتتداول الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسودة قرار روسي يقضي بإنهاء التفويض الممنوح للحلف الأطلسي في ليبيا. وتنص مسودة القرار على ترحيب المنظومة الدولية بالتطورات الإيجابية في ليبيا والتي من شأنها تحسين آفاق مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر للبلاد داعية السلطات الجديدة إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع الأعمال الانتقامية بما في ذلك الاعتقالات التعسفية. وحثّت على التعاون الوثيق مع السلطات الليبية في جهودها الرامية لإنهاء الإفلات من العقاب حيال انتهاكات حقوق الانسان الدولية والإلتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني. وصوت مجلس الأمن الدولي ليلة أمس على مسودة القرار الروسي واضعين بذلك حدّا للمهمة الأطلسية.