أصدر وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي أمس عددا من القرارات تحقق مطالب أفراد هيئة الشرطة، أحدها يتعلق بعدم إحالة عناصر الشرطة للمحاكم العسكرية. وقد تضمنت قرارات العيسوي وفق بيان أذاعه التلفزيون المصري قرارًا برقم 1772 لسنة 2011 بشأن عدم إحالة افراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية، كما أصدر قرارًا برقم 1773 لسنة 2011 بتسليم أفراد هيئة الشرطة أسلحة كعهدة شخصية. ونص قرار العيسوي رقم 1774 لسنة 2011، على تشكيل لجنة لتعديل أحكام التدرج الوظيفي لأفراد هيئة الشرطة. وفي قراره رقم 1175 لسنة 2011، أمر وزير الداخلية المصري بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج أفراد الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة وأسرهم. وكان عدد كبير من أمناء الشرطة والأفراد قد دخلوا في احتجاجات واعتصامات منذ أيام أمام مقر مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية والوظيفية. وأبدى اللواء منصور عيسوي استعداده لتنفيذ كافة المطالب بما يتوافق مع القانون ولوائح الجهاز الشرطي، وبما لا يخل بأداء الأفراد لمسؤولياتهم تجاه الوطن في حفظ الأمن.