سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي: تدعو المجلس التأسيسي المنتخب و "منصف المرزوقي" و "حمادي الجبالي" و مصطفى بن جعفر الى رفض تسليمه ...و بشير الصيد يقول أنه تعرض الى التهديد بالقتل و التصفية من قبل الثوار الليبيين
عقدت اليوم هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق في الحكومة الليبية "البغدادي المحمودي" ندوة صحفية بقصر العدالة بحضور العميد السابق للمحامين التونسيين "البشير الصيد" و الأستاذ "محمد بكار" و الأستاذ الفرنسي "روبار شارفان" و الأستاذ "عادل بن حسين" و ذلك لإطلاع الرأي العام التونسي و الدولي على بعض المعطيات الخفية التي رافقت القضية و على الخرق الصارخ للقانون من قبل القضاء التونسي خاصة بعد قرار التسليم الذي تم الإعلان عنه يوم 25 نوفمبر الجاري في ضل وضع أمني خطير في ليبيا يمكن أن يسفر عن اغتياله. و أكد العميد السابق "بشير الصيد" عن الصمت الصارخ للمجلس الوطني التأسيسي المنتخب إذ لم يبد أي موقف عما يتعرض له منوبه من انتهاكات واصفا إياها بالعار على التونسيين وعلى الحكومة التونسية و على قضائها و أمنها خاصة و أنه وقع تهديد "البغدادي المحمودي" بالقتل و هو سجين بتونس و مع ذلك قررت المحكمة تسليمه داعيا المجلس التأسيسي المنتخب الى الخروج من صمته و إبداء الرأي و اتخاذ القرار المناسب باعتباره السلطة الشرعية . و قد أكد الأستاذ "بشير الصيد" أن قرار تسليم "البغدادي" غير ممكن قانونيا و حقوقيا و أخلاقيا و دينيا و وطنيا و لا يمكن أن تسجل مثل هذه المهزلة في تونس. و وجهت هيئة الدفاع رسالة الى رئيس الجمهورية المنتظر السيد "منصف المرزوقي" مفادها أنه كان رئيسا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و قد كان لاجئ و لم يتم تسليمه و أن إصدار أمر رئاسي في تسليم الوزير الأول الليبي السابق لا يتماشى مع شخصيته و مواقفه و نضاله كما تم دعوة كل من رئيس الحكومة المنتظر السيد "حمادي الجبالي" و رئيس المجلس التأسيسي "مصطفى بن جعفر" لرفض قرار التسليم. كما بين العميد السابق "بشير الصيد" أنه وقع تهديده و تهديد منوبه بالقتل و التصفية من قبل الثوار الليبيين مستغربا موقف الحكومة التونسية التي لم تعر الأمر أي اهتمام رغم أنه يعرض سيادة الدولة التونسية الى الخطر. و احتجت هيئة الدفاع عن قرار دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب السراح و تقديم الجلسة من يوم 26 الى يوم 25 نوقمبر الجاري و رفض مطلب التأخير الملح و القانوني المقدم من طرف الدفاع من أجل الإطلاع على الوثائق الجديدة الواردة من الجهات الليبية و من جهة ثانية ورغم تمكين المحكمة لمحاميين أجنبيين هما الفرنسي "روبار شارفان" و المغربي عادل بن حسين موجهة إياهما لإتباع الإجراءات بقصد الحصول على ترخيص من قبل وزارة العدل وهو ما يعتبر إجراء تحضيري أقرته الدائرة نفسها سرعان ما تراجعت عنه تعسفيا برفضها طلب التأخير و إعتبار القضية جاهزة للمناقشة دون انتظار استكمال الاجراءات التي أشارت الدائرة نفسها على المحامين المذكورين لتصدر قرارها بتسليم "البغدادي المحمودي" ثانية للسلطات الليبية. وتم التأكيد خلال هذه الندوة الصحفية على أن تعثر قضية "البغدادي" و انحرافها عن الإجراءات القانونية هو نتيجة وجود أيادي خفية و مشبوهة تسعى الى خدمة مصالحها عبر تدنيس صورة تونس. كما تمت الإشارة الى أن القضاء التونسي لم يسترجع بعد حريته إذ أنه قد يكون مورست عليه ضغوطات سياسية فوقية جعلته يتعامل مع هذه القضية على خلفية سياسية لا غير.
